استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم, معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر, والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات نشاط الصندوق الإنمائي حول العالم الذي بدأ في عام 1975م، إضافة إلى الشراكة الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، التي نتج عنها العديد من الإسهامات والمبادرات الإنمائية ذات الأثر الملموس. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإنمائي المشترك، للإسهام في تعظيم الأثر التنموي من خلال دعم مختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية. وثمن الدكتور الجاسر, التطور الكبير في أداء الصندوق وتوجهاته الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك على مستوى التخطيط وتطوير الإستراتيجيات القائمة والتركيز على مجالات جديدة، وتطوير سبل المعرفة المتعددة وتبادل الخبرات، الذي يتطابق مع نهج وطريقة عمل البنك، مؤكدًا أن البنك الإسلامي للتنمية حريص على تعزيز التعاون مع الصندوق سواء في إطار التعاون الثنائي أو في إطار مجموعة التنسيق العربية، لا سيما في التمويل وإطلاق المبادرات المشتركة واستقطاب شركاء آخرين من المؤسسات الأخرى من أجل تعبئة الموارد وإيجاد الطرق الميسرة للتمويل. وعبّر عن تطلعه لتركيز جهود التعاون بين البنك والصندوق في تعزيز تمويل المشروعات الحيوية والملحة، مشيرًا إلى استعداد البنك لتبادل الخبرات في شتى المجالات لتعزيز التعاون. من جانبه أشار المرشد إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز شراكاته في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في الدول النامية، مع البنك الإسلامي للتنمية، منوهًا بعمق العلاقة الطويلة والشراكة الوثيقة بين الصندوق والبنك الممتدة على مدى أكثر من 45 عامًا، إذ نتج عنها الأثر الإيجابي في نمو وازدهار المجتمعات النامية حول العالم، مؤكّدًا أن البنك يُعد أحد أهم الشركاء في التنمية الدولية، متطلعًا إلى استمرار هذه العلاقة المشتركة بين الجانبين. بعد ذلك, تجول الوفد في المعرض التعريفي لمقر الصندوق؛ للاطلاع على نماذج من مشروعات وبرامج الصندوق الإنمائية المموّلة في الدول النامية حول العالم، وأثرها التنموي على حياة المستفيدين في النمو الاجتماعي والاقتصادي. يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية وصل نشاطه الإنمائي التراكمي منذ تأسيسه في عام 1974م، إلى دعم وتمويل أكثر من 750 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بمبلغ إجمالي يقارب 20 مليار دولار، للإسهام في دعم مختلف القطاعات التنموية في تلك الدول نحو تحقيق تنمية مستدامة.