ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)  أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قراراً بشأن إطلاق المرحلة التجريبية لبرنامج التدريب المهني للطلبة المواطنين، وهو برنامج تدريبي يهدف إلى دعم التحاق الطلاب الإماراتيين بالقوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص. ويعمل البرنامج على إكساب الملتحقين به الخبرة العملية اللازمة أثناء مراحلهم ومسارتهم الدراسية المختلفة، ويتم تحقيق ذلك من خلال مسارات عديدة يتم تقديمها لطلبة التعليم من مرحلة الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي. ويشارك في المرحلة التجريبية للبرنامج 3500 طالب وطالبة من مختلف المراحل تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، إلى جانب المؤسسات التعليمية، وبدعم من برنامج «نافس».ويستهدف البرنامج توسيع الآفاق المهنية للطلبة المستهدفين، من خلال الإلمام بأساسيات العمل وإدراك أهمية القطاع الخاص والفرص المتاحة فيه. ويبدأ البرنامج التدريبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ويستمر خلال العام الدراسي 2023- 2024، ويتم تقييم هذه المرحلة التجريبية من خلال القائمين على البرنامج ورفع التوصيات بذلك عقب انتهائها.  مسارات التدريب وأشارت الوزارة، إلى مسارات المرحلة التجريبية والأطراف المشاركة، وهي 3 أطراف رئيسية تحت إشراف القائمين على إدارة البرنامج من الوزارة، وهي المؤسسات التعليمية وتضم المدارس والمعاهد وكليات التقنية العليا، ومنشآت القطاع الخاص ومؤسسات التعليم شبه الحكومي، والطلبة المواطنين الذين يقع عليهم الاختيار من مرحلة الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي. وحددت الوزارة 3 مسارات للمرحلة التجريبية من البرنامج، أولها مسارات التدريب العملي المعتمد، والذي يوفر خبرة عملية غير الزامية لطلبة المدارس في المرحلة الثانوية، ويستمر لفترة تمتد من أسبوعين إلى 4 أسابيع. ويستهدف هذا المسار الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر، المسجلين في مدارس الثانوية العامة، وعند استكمال التدريب العملي المعتمد بنجاح يمنح الطلبة الناجحون ساعات أكاديمية معتمدة ومكافآت مالية، وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية رقم 5 لسنة 2023. على أن يكون من متطلبات النجاح تقديم المنشأة لشهادة استكمال التدريب ومن ثم التحقق من صحة التقييم الذي أعدته المدرسة. أما المسار الثاني، فهو مسار التبادل، ويوفر خبرة عملية للطلبة في مرحلة التعليم العالي ممن يسعون إلى الحصول على شهادة البكالوريوس، ويتطلب هذا المسار أن يتدرب الطالب في المنشأة لمدة 6 أسابيع على الأقل. على أن يكون من متطلبات النجاح أن يتم تقديم مشروع عملي يخضع لتقييم المنشأة والمؤسسة التعليمية مجتمعين، ويستلزم كذلك إصدار المنشأة لشهادة استكمال التدريب للطالب، إذ تعادل هذه الشهادة إكمال عدد ساعات أكاديمية معمدة في مؤسساتهم التعليمية. بينما المسار الثالث، هو نموذج التعليم الثنائي، ويوفر خبرة عملية إلزامية لطلبة المدارس والمعاهد وكليات التقنية العليا المهنية لمدة 8 أسابيع على الأقل، ويشمل نطاق هذا المسار الطلبة في الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر في المسار المهني في المدارس، والطلبة في المعاهد المهنية في مرحلة ما بعد الثانوية. على أن يكون من متطلبات النجاح في هذا المسار تقديم مشروع عملي يخضع لتقييم المنشأة والمؤسسة التعليمية معاً، ويستلزم كذلك إصدار المنشأة لشهادة استكمال التدريب للطلبة.  الاختصاصات وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع 5 جهات إدارة المرحلة التجريبية، على أن تتولى الوزارة مهمة المنسق العام للبرنامج، وتتمثل الجهات في كل من وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وكليات التقنية العليا، وكذلك مركز أبوظبي لتعليم والتدريب التقني والمهني ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.ويخضع اختيار المنشآت المشاركة في المرحلة التجريبية لموافقة الجهات المعنية بالبرنامج، على أن تتولى هذه المنشآت مسؤولية تدريب الطلبة والإشراف عليهم طوال مدة التدريب، وذلك وفق ما يتم تحديده من آليات ومعايير منظمة للبرنامج والإطار العام المعتمد الذي يصدر من وزارة الموارد البشرية والتوطين. وأشارت الوزارة إلى تعيين مرشد داخلي لكل مجموعة من الطلبة الذين تستضيفهم المنشأة ليكون مرشداً ومقيماً لأداء الطلبة في مكان التدريب، لافتة إلى تصميم نظام للدعم المستمر للطلبة، على أن يتولى المرشد قيادته، بما في ذلك عقد جلسات الإحاطة الدورية من التقدم المحرز لكل طالب، وتقوم المدارس والمعاهد والكليات بوضع آليات لجمع البيانات بهدف قياس مؤشرات الأداء الرئيسية للبرنامج.  تنافسيةوكشفت الوزارة، عن التنسيق بين القائمين على البرنامج من الوزارة والمختصين من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية للعمل على صرف المكافأة الدراسية المالية لطلبة المدارس الثانوية من الصف التاسع وحتى الصف الحادي عشر، وذلك طبقاً للتشريعات النافذة لدى المجلس في هذا الشأن، وبناء على عدد أسابيع مشاركة الطلبة في البرنامج، على أن تدفع المكافأة المالية عبر الشريك من المؤسسات التعليمية عند استكمال متطلبات البرنامج.