ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور،    من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها  رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذي يرسخ للجمهورية الجديد   وأوضح التقرير أن  مشروع القانون  يأتي  تنفيذا للدستور الذى نص  على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعض المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.   وأشار تقرير اللجنة الى مشروع القانون  يهدف ايضا الى  تنفيذ ما جاء  فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 فى المحور الثالث الخاص بحقوق الطفل  والمتضمنة  العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.   وذكر تقرير اللجنة أن لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة أوصت بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وان  هذا الامر لن يتحقق إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية.   وأشار التقرير الى  وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023 لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيداً للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام 2024.   وينشر الخليج 365 نص التقرير البرلماني حول مشروع القانون     يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز