نيودلهي/الدوحة - قضت محكمة في قطر اليوم الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية كانوا يعملون في مشروع غواصة لشركة خاصة تابعة للسلطات القطرية اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل، وفق ما أكده مصدر هندي وآخر قطري، فيما يأتي هذا الحكم في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الدوحة التي تقود مفاوضات مع حماس والمسؤولين الإسرائيليين بشأن إطلاق سراح الرهائن. ولم تعلن نيودلهي ولا الدوحة رسميا عن التهم الموجهة إلى الهنود الثمانية الذين اعتقلوا في أغسطس/آب 2022، في حين قال مسؤول حكومي هندي مطلع على موقف الدوحة إن السلطات القطرية اتهمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل. وقال المصدر المطلع بشأن القضية في قطر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية القضية إن هؤلاء بوسعهم الاستئناف بشأن حكم الإعدام، موضحا أنهم متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل.  ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي تتفاوض فيه الدوحة مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح أكثر من 200 تم احتجازهم خلال هجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل التي تشن ضربات جوية على غزة ردا على ذلك. وساهمت الدوحة في إطلاق سراح أربع رهائن من خلال اتصالاتها مع كل من إسرائيل وحماس وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الأربعاء إن المفاوضات التي تقودها بلاده من أجل ضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس تحرز تقدما، معبرا عن أمله في تحقيق انفراجة قريبا. ويمكن أن تصبح قضية الهنود الثمانية، الذين كانوا يعملون في مشروع غواصة لشركة خاصة تابعة للسلطات القطرية، مصدرا للإزعاج الدبلوماسي الكبير لنيودلهي التي تعتمد بشكل كبير على قطر لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي. وقالت الحكومة الهندية اليوم الخميس إنها "صدمت بشدة" من الحكم، مضيفة أنها "تستكشف جميع الخيارات القانونية"، لافتة إلى أنها تولي أهمية كبيرة لهذه القضية وستناقش الحكم مع السلطات القطرية وأوضحت في بيان "من غير المناسب الإدلاء بأي تصريحات أخرى في هذه المرحلة بسبب الطبيعة السرية للإجراءات". وحث جايرام راميش المتحدث باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض الحكومة الهندية  على "استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي مع نظيرتها القطرية" لبذل قصارى جهدها لإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن. ويعيش ويعمل أكثر من 800 ألف هندي في الإمارة الخليجية الثرية التي واجهت خلال السنوات الأخيرة انتقادات واتهامات باستغلال العمالة الأجنبية، بينما تؤكد السلطات القطرية أنها قطعت أشواطا هامة في مجال حماية العمال وتحسين أوضاعهم، لكن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان تعتبرها غير كافية. وأشارت تقارير حقوقية سابقة إلى أنه رغم الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات القطرية في مجال حقوق وظروف العمالة الأجنبية فإن هناك انتهاكات يجري التستر عليها أو الالتفاف عليه بشكل أو بآخر.