رصدت دراسة ألمانية تزايدأ طفيفا في عدد النساء اللواتي يتقلدن المناصب العليا بالشركات الحكومية الألمانية بعد اللوائح الجديدة التي فرضتها الحكومة لزيادة نسب مشاركتهن. لكن التقدم المحدود هذا ليس مرضيا حسب ناشطات ألمانيات. تلزم اللوائح الحكومية الجديدة الشركات التي تمتلك الحكومة الألمانية أغلبية أسهمها بأن يكون لديها امرأة واحدة ورجل واحد على الأقل في مجلس إدارتها. أظهر تحليل جديد تزايدا في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في شركات مملوكة للقطاع العام في ألمانيا. وبحسب التحليل الذي أجرته مبادرة "نساء في مجالس الإشراف"، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة (27 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، ارتفعت نسبة النساء في المجالس الإشرافية لـ 262 شركة مملوكة جزئيا على الأقل للحكومة الاتحادية الألمانية أو حكومات الولايات بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 37.1 بالمئة حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2023، مقارنة بالعام السابق. وفي المناصب الإدارية العليا للشركات ، ارتفعت حصة النساء بمقدار 2.5 نقطة مئوية لتصل إلى 25.7%. وعلى الرغم من هذه الزيادات، أشارت المبادرة إلى أن المساواة بين الجنسين في قطاع الأعمال بألمانيا لا تزال بعيدة المنال. وقالت وزيرة شؤون المرأة الألمانية ليزا باوز إنه من الضروري "تعيين المزيد من النساء في المناصب القيادية والمجالس الإشرافية والمجالس التنفيذية وأعلى المستويات الإدارية"، وأضافت: "يجب أن تصبح مجالس الإدارة والهيئات التنفيذية المكونة من الذكور فقط جزءا من التاريخ في أقرب وقت ممكن". وفرضت ألمانيا حدا أدنى لنسب مشاركة المرأة في مجالس إدارة بعض الشركات منذ الأول من آب/أغسطس 2022. وتلزم اللوائح الشركات التي تمتلك الحكومة الألمانية أغلبية أسهمها بأن يكون لديها امرأة واحدة ورجل واحد على الأقل في مجلس إدارتها. وترى مبادرة "نساء في مجالس الإشراف" أن اللوائح الجديدة لها تأثير بطيء في القطاع العام. وقالت مونيكا شولتس-شتريلوف، الرئيسة المؤسسة للمبادرة: "لقد اعتمدت الشركات العامة منذ فترة طويلة على تفوقها في هذه النقطة على القطاع الخاص، لكن التغييرات في الشركات المدرجة في البورصة أظهرت أنه مع الضغط المناسب والمصلحة العامة الأكبر، من الممكن تحقيق المزيد من التقدم"، مضيفة أنه نظرا للتقدم الذي أحرزته الشركات الخاصة، فإن التقدم المحدود الأخير في الشركات المملوكة للقطاع العام ليس مرضيا. ز.أ.ب/ (د ب أ)