القدس/نيويورك - طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبيرة بـ"هدنة إنسانية فورية"، في اليوم الحادي والعشرين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي "توسيع" عملياته البرّية في قطاع غزة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين القرار بـ"الخسيس"، مؤكدا رفض تل أبيب لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما وصفه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأنه "مشين" في حين رحبت به حركة حماس. والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيّده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة. وأظهرت هذه النتيجة انقساما في صفوف الدول الغربية، خصوصا الأوروبية، إذ أيدت فرنسا القرار في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار. وطلب القرار الذي أعدّه الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية". وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار". ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن ورعته قرابة 50 دولة، على الوضع الإنساني في غزة ويطالب خصوصا بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "بلا عوائق". ويندد النص أيضا بـ"كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية". ويعرب عن "قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر" من دون أن يذكر حماس صراحة. وأثار ذلك غضب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان الذي اعتبر الخميس أن مكان هذا النص "في مزبلة التاريخ"، مضيفا أمام الجمعية العامة "اليوم هو يوم مشين. شهدنا جميعا أن الأمم المتحدة لم تعد تتمتع ولو بذرّة واحدة من الشرعية أو الأهمية"، قائلا "عار عليكم". وتابع أردان "ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها. سندافع عن مستقبلنا ووجودنا نفسه من خلال تخليص العالم من شر حماس حتى لا تتمكن أبدا من تهديد أي شخص آخر مرة أخرى". من جهتها قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد "من المشين أن يفشل هذا القرار في تحديد مرتكبي الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر"، مضيفة "الكلمة الرئيسية الأخرى المفقودة في هذا القرار هي الرهائن". ورحبت حماس من جهتها بالدعوة إلى وقف الحرب. وقالت في بيان "نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فورا، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة". ورحبت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية بـ"التأييد الساحق لقرار الجمعية العامة"، مضيفة أن "المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم إسرائيل المستمرة". وأعلنت الولايات المتحدة أنها لا تضع خطوطا حمراء أمام العملية الإسرائيلية التي توسعت مساء الجمعة برا وجوا وبحرا، فيما عزلت إسرائيل بالكامل قطاع غزة عن العالم الخارجي بقطع الاتصالات والانترنت، وسط تحذيرات من أنها تعد لارتكاب مذابح كبيرة بحق المدنيين. وذكرت تقارير إعلامية أن العشرات بين قتلى وجرحى تم نقلها لمستشفى الأقصى في غزة بينما أصبحت طواقم وسيارات الإسعاف غير قادرة على التحرك بسبب انقطاع الاتصالات وتتوجه تلقائيا لمناطق تعرضت للقصف لإجلاء الجرحى. وبدأت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول قتل فيه 1400 شخص حسب الدولة العبرية. وبعد الهجوم، باشر الجيش الإسرائيلي حملة قصف لا هوادة فيها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، فارضا حصارا محكما على القطاع الذي يسكنه نحو 2.4 مليون شخص. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 7326 شخصا. الأمم المتحدة - قالت ليندا توماس غرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل مطالبة بالالتزام بقواعد الحرب فيما أسمته "حقها في الدفاع عن نفسها"، محذرة من مخاطر الصراع الدائر بين الدولة العبرية وحركة حماس، بينما أعربت المنظمة الأممية عن قلقها من ارتكاب جرائم حرب ونبّهت إلى أن العديد من أهالي غزة سيموتون قريبا جراء الحصار. وأكدت غرينفيلد أن العالم وصل إلى "لحظة محفوفة بالمخاطر" بالنسبة للصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مشددة على أن "الولايات المتحدة أوضحت في كل من المحادثات العامة والمغلقة أنه بينما تمارس إسرائيل حقها في الدفاع عن شعبها ضد جماعة إرهابية، فإن عليها القيام بذلك بما يتماشى مع قواعد الحرب". بدورها أعربت الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن قلقها من أن "جرائم حرب" قد تكون ترتكب في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس وتحدّثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن عمليات تهجير قسري وعقاب جماعي واحتجاز رهائن خلال الحرب المستمرة منذ 21 يوما. وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمداساني في مؤتمر صحافي في جنيف "نحن قلقون من أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة ردا على هجمات حماس الوحشية التي ترقى أيضا إلى جرائم حرب"، لافتة إلى أن الأمر يعود لمحكمة مستقلة في تحديد ذلك. وقالت شمداساني "لا يوجد مكان آمن في غزة. إجبار الناس على إخلاء مكان ما في هذه الظروف.. وفي ظل حصار تام يثير مخاوف جديّة من التهجير القسري، وهي جريمة حرب". وأضافت أن "استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة التي تؤثر على نطاق واسع في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة ألحق أضرارا واسعة بالبنى التحتية المدنية وأدى إلى خسارة أرواح مدنية وهو أمر بجميع الأحوال، من الصعب أن يتوافق مع القانون الدولي". ولفتت إلى كارثة إنسانية بالنسبة للأشخاص "العالقين داخل غزة والخاضعين لعقاب جماعي.. يجب أن يتوقف فورا عقاب إسرائيل الجماعي لكافة سكان غزة"، مطالبة بوقف الهجمات العشوائية التي تشنّها فصائل فلسطينية مسلحة على إسرائيل بما في ذلك إطلاق صواريخ غير موجّهة باتّجاه الدولة العبرية. وقالت "عليهم فورا وبشكل غير مشروط إطلاق سراح جميع المدنيين الذين تم احتجازهم وما زالوا محتجزين. احتجاز الرهائن جريمة حرب أيضا". وردا على مواقف الأمم المتحدة أعلنت البعثة الاسرائيلية في جنيف أن القانون الانساني الدولي يبقى "مرجعا" بالنسبة الى الجيش الاسرائيلي، رغم "وحشية حماس والدرع الذي توفره لها الامم المتحدة" وقالت إن "اسرائيل تخوض حربا ضد حماس، المنظمة الارهابية التي ترتكب ابادة. إنها ليست حربا ضد الفلسطينيين. إنه ليس عقابا جماعيا". واكدت أن "إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين والتخفيف من الأضرار التي يتعرضون لها وخصوصا عبر إبلاغهم سلفا بوجود مناطق أكثر امنا، في حين أن حماس تتعمد تعريضهم للخطر". وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ "العديد من الأشخاص سيموتون قريباً" جراء الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بينما نفّذت الأخيرة عملية برية جديدة في وسط القطاع وعملية من البحر على شاطئ رفح في الجنوب. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "سيموت العديد من الأشخاص قريباً جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة"، مضيفاً أن "الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي". وشدّد لازاريني على أنّ غزة بحاجة ماسّة إلى مساعدات إنسانية "متواصلة وتحدث فرقا"، مؤكداً مقتل 57 من موظفي الوكالة في القطاع منذ اندلاع الحرب. وفي سياق متصل اتهم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة حركة حماس باستخدام المستشفيات في قطاع غزة كمراكز عمليات في حربها مع إسرائيل، الأمر الذي وصفته حماس بـ"الأكاذيب" التي "لا أساس لها من الصحة". وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هغاري لصحافيين إن "حماس تشنّ الحرب من المستشفيات"، مضيفا أنها "تستخدم أيضا الوقود المخزن في هذه المرافق لتنفيذ عملياتها" وحدّد على وجه التحديد مستشفى الشفاء وهو أكبر منشأة طبية في غزة، قائلا إن "الإرهابيين يتحركون بحرية فيه وفي المستشفيات الأخرى". وتابع "تعتمد حماس على المستشفيات لمواصلة مجهودها الحربي"، مضيفا أن الحركة تستخدمها "كمراكز قيادة وتحكّم ومخابئ"، مضيفا "يمكن أيضًا العثور على مجمع أنفاق مترامي الأطراف تحت غزة داخل المستشفيات". وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق" لا أساس من الصحة لما ورد على لسان المتحدث باسم جيش العدو وهذه تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته"، معتبرا أن إسرائيل تمهّد "لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا". واتهم الرشق في بيان إسرائيل بالتحضير لقصف مستشفى الشفاء وقال إن "المجزرة ستكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني"، مشيرا إلى وجود أكثر من40 ألف نازح في مستشفى الشفاء"، مطالبا قادة "الدول العربية والإسلامية ودول العالم بالتحرك لوقف جرائم الإبادة بحق شعبنا". ولجأ عشرات آلاف المدنيين إلى المستشفيات للاحتماء من القصف وتأتي الاتهامات الإسرائيلية في وقت تنفّذ إسرائيل قصفا مركّزا ومكثفا على قطاع غزة في أعقاب الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حركة حماس على أراض في جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري. وفي سياق منفصل أكدت حركة حماس أنها  تعتبر جميع الرهائن لديها إسرائيليين، أيا كانت الجنسيات الثانية التي يحملونها، متمسكة بموقفها الرافض لإطلاق سراح أي منهم حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار. وقال أبومرزوق عضو المكتب السياسي لحماس لوكالة الإعلام الروسية إن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والكثير من الدول الأخرى دعت إلى إطلاق سراح مواطنيها من بين أكثر من 200 رهينة احتجزتهم حماس في هجوم عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وتابع أن حماس تنظر إلى طلب موسكو "بشكل أكثر إيجابية واهتماما مقارنة بالطلبات الأخرى نظرا لطبيعة علاقاتنا مع روسيا"، مشددا على أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية لاتعتبر أسراها روسيين أو فرنسيين أو أميركيين. وقال "جميع الذين تم أسرهم، بالنسبة لنا، هم إسرائيليون على الرغم من أن هناك مناشدة للنظر إلى جنسياتهم الأصلية على أمل أن ينقذهم ذلك". بدوره قال أبوحامد القيادي في حماس إن "مقاتلي الحركة أسروا العشرات من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، ونحتاج إلى وقت للعثور عليهم في قطاع غزة ومن ثم إطلاق سراحهم". وأضاف أن حماس التي أطلقت سراح أربعة من المحتجزين حتى الآن أوضحت منذ الأيام الأولى للحرب أنها تعتزم الإفراج عن الأسرى المدنيين، لكنه أوضح أن إنجاز هذه المهمة يحتاج إلى أوضاع هادئة ليكرر أن نحو 50 من المحتجزين قُتلوا بالفعل في القصف الإسرائيلي.