أوجبت النيابة العامة، على ممارسي الصحة ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المُختصة عن المُشتبه بإصابتهم جنائياً أو بمرض معدٍ عند معاينة أي حالة من هذا النوع. وأكدت النيابة العامة، أنه يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًاً بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم. واشترطت على الممارس الصحي تقديم ما يطلبه المريض عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات، مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.