تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة. ويدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". ويطالب بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة على الفور وبشكل مستمر وكاف ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر. ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق إلى غزة. ويشجع على إنشاء ممرات إنسانية ومبادرات أخرى لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، ويرحب بالجهود المبذولة في هذا الصدد. ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة. ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع. ويرفض بشدة أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين. ويدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي. كما يدعو بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني إلى احترام وحماية جميع المرافق المدنية وذات الأغراض الإنسانية، بما فيها المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية، ووسائل النقل والمعدات الخاصة بها، والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلا عن جميع العاملين في المجال الإنساني والطبي والصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم في النزاعات المسلحة في المنطقة. ويؤكد على التأثير الخطير الذي يخلفه النزاع المسلح بشكل خاص على النساء والأطفال وعلى المدنيين الآخرين الذين يعانون من نقاط ضعف خاصة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. ويؤكد القرار على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق. ويشدد على أهمية الحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار وتصعيد العنف أكثر في المنطقة، ويهيب في هذا الصدد بجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وبجميع الجهات التي لها القدرة على التأثير على تلك الأطراف إلى العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف. ويؤكد القرار على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين. تم تبني القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل رفض 14 فيما امتنع 45 عضوا عن التصويت.