تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، وتطبيق لائحته التنفيذية اعتبارًا من صباح غد الأحد 11/6/1437هـ، كما تطلق الوزارة معه البدء بمشروع الإفصاح واستعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية.   وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية، الدكتور، حماد علي الحمادي، أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي في وطننا المعطاء، لافتًا إلى أن النظام يتضمن أهدافًا تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها، وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، والتي ستسهم في دعم وتنظيم  العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها 746 جمعية، و162 مؤسسة.   ونوه "الحمادي" إلى أن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، حيث تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كلٌ فيما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية.   وحدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص، ومعاملة الصناديق العائلية كمؤسسات أهلية، كما سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وكذلك تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية.   وأضاف "الحمادي" أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقنينها، وإجراء التعديلات عليها بما يحقق مزيداً من المرونة في عملها، ومن ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.   وأوضح الدكتور سالم الديني، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير، ومدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والمشرف على المشروع، أن الوزارة ستبدأ بالتزامن مع العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، العمل على إطلاق منصة الكترونية خاصة ببيانات القطاع غير الربحي، وكذلك إطلاق نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية "إحكام".   وأضاف أن المنصة الالكترونية للقطاع غير الربحي تهدف إلى استعراض البيانات المالية والديموغرافية والبشرية والتصنيف النوعي للجمعيات وأهدافها وأنشطتها وستكون متاحة أمام الرأي العام, لتسهيل عملية الإفصاح وإتاحة البيانات.   وتهدف المنصة إلى إبراز جهود القطاع غير الربحي وتعزيز فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع، كما تسعى كذلك لقيادة وتوجيه نمو الجمعيات وفرص التوسع الكمي والنوعي في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة من خلال استعراض الفجوات التنموية التي يمكن أن يساهم المواطنين في سدها من خلال تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة، وتهدف المنصة إلى رفع مستوى الشفافية للقطاع غير الربحي، وتمكين أصحاب المصلحة من مساءلة منظمات القطاع ومتابعة أدائها.   وأكد أن نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية "إحكام" يقوم على قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الحوكمة الصحيحة وعملية الإفصاح، وتعزيز الصحة والسلامة المالية بما يحقق الفاعلية في استخدام الموارد المالية والاستدامة المالية للجمعيات الأهلية، وتمكين الوزارة من قياس أداء وفاعلية الجمعيات في البرامج، ونشر وإظهار النتائج التنموية، ومن أبرز أهداف هذا النظام تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وإثبات فاعلية الجمعيات الأهلية أمام أصحاب المصلحة، وتمكين الوزارة من التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات، وتوفير آلية مستدامة لتدفق بيانات القطاع الصحيحة والموثوقة، إضافة التحقق من التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة الفاعلة وحوكمة العمليات الداخلية.    وأشار "الديني" إلى أن هذا المشروع ينفذ بشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من مؤسسات القطاع غير الربحي، وهي مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، ومؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية، ومؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي، وعائلته الخيرية وأوقاف مؤسسة محمد بن عبد العزيز الراجحي، وينفذه مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك انطلاقا من إستراتيجية الشراكة التي تتبناها الوزارة مع القطاع غير الربحي ومؤسسات التعليم.