أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الكويتية محمد العيبان أنه تم اعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 التي سلطت الضوء على المشكلات والمعوقات، التي تواجه القطاع الصناعي في الكويت.   وقالت هيئة الصناعة الكويتية في بيان اليوم السبت إن الوزير العيبان عقد اجتماعا مع مجلس إدارتها تضمن جدول أعماله عددا من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق المزيد من الشفافية وأصدر قرارات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية وضوابط مشددة بشأن التراخيص والقسائم المخالفة. ونقل البيان عن الوزير العيبان قوله أن الاستراتيجية وضعت الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال ثمانية برامج متخصصة في تطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي عبر 48 مشروعا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية. وأفاد بأن القرارات تضمنت اعتماد ضوابط واشتراطات المكاتب الاستشارية لإجراء دراسات جدوى المشاريع واعتماد قواعد وضوابط جديدة متعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية. من جهته أوضح المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني، حسب البيان إن المجلس اعتمد عدة توصيات من بينها إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم المخالفة. وأوضح أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنه كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة. وذكر أن المجلس أقر في اجتماعه اليوم كذلك الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة. وبين أن الضوابط تستهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشروعات من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا. وأشار إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق أو التمويل أو الاقتصاد أو الهندسة أو المحاسبة كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.