صحار- الرؤية رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للكيماويات الدقيقة، توقيع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة العالمية للكيماويات الدقيقة؛ مما يمثل خطوة فارقة نحو مستقبل التجارة والصناعة. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُمهد هذه الاتفاقية الطريق لإنشاء ثاني أكبر مصنع لتصنيع البوليمرات في العالم في ميناء صحار؛ حيث سيتم إنتاج البولي أكريلاميد والمونومرات التي سوف تخدم صناعات متنوعة بما في ذلك إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة مياه الصرف الصحي وصناعة اللب والورق. وتبلغ قيمة الاستثمار في المصنع 300 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك التوسعة المستقبلية للمصنع، كما يغطي المشروع مساحة كبيرة تبلغ 240 ألف متر مربع داخل منطقة ميناء صحار، ويظهر على تصميم المصنع آخر ما وصلت إليه التقنية والتقدم التكنولوجي في هذا القطاع، وسيعزز أيضًا تنمية المشهد الصناعي في السلطنة، وسيساهم هذا المشروع المبتكر في إحداث ثورة في قطاعات إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة المياه وغيرها، إلى جانب ذلك يظهر هذا المشروع الرائد الالتزام التام لكلا الطرفين بتطوير التكنولوجيا وتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات. وبوجود هذا النوع من الاستثمارات النوعية سيتركز ميناء صحار في طليعة المصدرين العالميين للمواد الكيميائية الصناعية، كما إن ضخ استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة من سنغافورة والصين سيعزز جاذبية ميناء صحار كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وبالتالي يزيد من قدرته التنافسية العالمية. وعلى المستوى المحلي سيعمل المشروع على تعزيز سلاسل التوريد، وجذب الصناعات ذات الصلة، وتعزيز شبكات التجارة المحلية، مما يساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي. وباندماج المشروع في مجمع البتروكيماويات بميناء صحار، فإنَّ المشروع لا يزيد من أهميته فحسب، بل وسيساهم في جذب الصناعات التحويلية ويحفز نمو الأعمال الإقليمية. وقالت إيكو ليو الرئيس التنفيذي لشركة العالمية للكيماويات الدقيقة: "تمثل هذه الشراكة علامة بارزة في سعينا الحثيث لتحقيق للتميز في أعمالنا، ومن خلال الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي يوفرها ميناء صحار وقربه من الأسواق الرئيسية، فإننا نهدف إلى إعادة تحديد معايير الصناعة في مجالنا والمساهمة في التقدم المستدام". وقال إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار "يُعد هذا التعاون استمراراً لمسيرة تفعيل المنظومة اللوجستية المتكاملة من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المحلية المضافة وتطوير جهودنا المبذولة في التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يؤهلنا بأن نقوم بدور حيوي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2040. من خلال الابتكار وتمكين التجارة وتنويع الصناعات والاستثمار واستخدام الأراضي بشكل استراتيجي، نحن نجعل تطلعات رؤية عمان 2040 واقعًا ملموسًا." ويمتد نطاق هذا المشروع إلى ما هو أبعد من الحدود الإقليمية، مع التركيز الاستراتيجي على خدمة الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، والاتحاد الأوروبي. ومن خلال الاستهداف الاستراتيجي لهذه الأسواق المتنوعة والواسعة، فإن هذا التعاون يهدف إلى الوصول إلى المناطق الاقتصادية الرئيسية، وتقديم حلول مبتكرة بشكل فعّال والمساهمة في النمو الاقتصادي على نطاق عالمي، وتعكس هذه النظرة العالمية التزام هذا النوع من الشراكات ليس فقط بتعزيز الاقتصاد المحلي فحسب بل وبإحداث تأثير دائم على الساحة الدولية الأوسع.