أكد مركز الإحصاء أبوظبي، أن معدّل التضخم السنوي للشهرين الأولين من عام 2016 بلغ ما نسبته 3.3 في المئة، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 105.6 نقطة خلال الشهرين الأولين من عام 2016 بينما كان 102.2 نقطة للفترة نفسها من عام 2015.. وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر فبراير 2016 ما نسبته 3.4 في المئة. جاء ذلك خلال أحدث التقارير الإحصائية التي يصدرها مركز الإحصاء أبوظبي، الذي يقدم تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير من عام 2016 بأساس عام 2014. أوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها 12 مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض يظهر الوزن أو الأهميّة النسبية لمجموعات الإنفاق الرئيسية والوزن وهو عبارة عن نسبة إنفاق الأسر على المجموعة من مجمل الإنفاق العام على المجموعات جميعها، مشيراً إلى التغيير النسبي الذي يعكس معدّل أسعار المجموعة خلال الشهرين الأولين من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.. أما نسبة الإسهام فهي تعكس نسبة إسهام مجموعة الإنفاق في مجمل التغيّر الذي طرأ على أسعار المجموعات جميعها وهو 3.3 في المئة. وأشار المركز إلى أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الشهرين الأولين من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث أسهمت بنسبة 79.5 في المئة من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 8.2 في المئة. أما مجموعة الأغذية والمشروبات فقد أسهمت بنسبة 5 في المئة من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2016.. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1.4 في المئة. كما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5.4 في المئة خلال الشهرين الأولين من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.. وحققت هذه المجموعة إسهاماً مقداره 6.1 في المئة. وأكد المركز، أن معدّل أسعار المستهلك في شهر فبراير من عام 2016 ارتفع بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بأسعارها للشهر نفسه من عام 2015، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 105.5 نقطة في شهر فبراير 2016، بينما كان 102.0 نقطة في شهر فبراير 2015. وجاء هذا الارتفاع كمحصّلة للتغيّرات الارتفاعات والانخفاضات التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين. أهم المجموعات أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر فبراير 2015 فكانت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.2 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.0 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 3.3 في المئة ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7 في المئة. وأوضح مركز الإحصاء أبوظبي انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير 2016 بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر يناير 2016، وجاء هذا الانخفاض كمحصّلة للتغيّرات الارتفاعات والانخفاضات التي طرأت على أسعار سلع سلة المستهلك وخدماتها خلال الفترة المذكورة. أمّا أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في شهر فبراير 2016 مقارنة مع شهر يناير 2016 فكانت مجموعة النقل التي انخفضت بنسبة 1.6 في المئة، وانخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3 في المئة. وأدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2016 بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2015 إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 3.5 في المئة لفترة المقارنة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحتي الأسر ذات مستوى الرفاه المتوسط والعليا بنسبة 3.3 في المئة. كما أدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2015 إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 3.6 في المئة، بينما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحتي الرفاه المتوسطة والعليا بنسبة 3.4 في المئة. وأدّى انخفاض أسعار المستهلك خلال شهر فبراير من عام 2016 بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بأسعار شهر يناير 2016 إلى انخفاض معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 0.3 في المئة، كما أن معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه المتوسطة قد انخفضت بنسبة 0.2 في المئة.. كما انخفضت في شريحة الأسر العليا بنسبة 0.1 في المئة. وأشار المركز إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2016 بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2015 قد أثّر في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة ارتفاع 3.1 في المئة وغير المواطنة بنسبة 3.5 في المئة.. كما أثّر في أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 4.1 في المئة. وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3.4 في المئة خلال شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر فبراير 2015 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، مما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 3.1 في المئة، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.6 في المئة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 4.2 في المئة. أبوظبي والعينوالمنطقة الغربية أوضح مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع معدّل أسعار المستهلك في أبوظبي خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 4.0 في المئة مقارنة بأسعارها بشهر فبراير 2015.. فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 بنسبة 0.2 في المئة، أمّا أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في أبوظبي في شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 فكانت مجموعة النقل بنسبة 1.5 في المئة ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 في المئة. ومن جانب آخر ارتفع معدّل أسعار المستهلك في العين خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 2.8 في المئة مقارنة بأسعارها بشهر فبراير 2015، بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 بنسبة 0.1 في المئة، أمّا أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في العين في شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 فكانت مجموعة النقل بنسبة 1.6 في المئة. أما في المنطقة الغربية فقد ارتفع معدّل أسعار المستهلك في إقليم الغربية خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 2.2 في المئة مقارنة بأسعارها بشهر فبراير 2015، بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 بنسبة 0.3 في المئة. أمّا أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في إقليم الغربية في شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 فكانت مجموعة النقل بنسبة 1.5 في المئة ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 في المئة. وجاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 بنسبة 3.3 في المئة كنتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حيث أسهمت أبوظبي بنسبة 75.1 في المئة من مجمل الارتفاع، كما أسهمت العين بنسبة 21.1 بالمئة والمنطقة الغربية 3.8 في المئة من مجمل الارتفاع الذي حصل خلال الفترة المذكورة. ويعد الرقم القياسي مقياساً موضوعياً ومؤشراً اقتصادياً مهماً لحساب معدلات التضخم ومصدراً مهماً للبيانات للكثير من المؤسسات الاقتصادية عند صياغة السياسات النقدية والخطط الاقتصادية وكذلك للمستوى المعيشي للمواطنين وغير المواطنين، ولا بديل لصانعي القرار السياسي والاقتصادي عن هذا التشخيص والتحليل للواقع.