مصطفى عبد العظيم (دبي) ارتفعت قيمة عقود مشتريات الجهات الحكومية من الجهات الداعمة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي إلى 350 مليون درهم، ليصل المجموع الكلي للتعاقدات الحكومية إلى 2.5 مليار درهم، حسب التقرير السنوي للمؤسسة، الذي قدر حجم الدعم المقدم لأعضائها منذ تأسيسها بنحو 250 مليون درهم. وقالت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن عدد رواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من خدمات المؤسسة خلال عام 2015 بلغ (2708 مواطنين ومواطنات) ليصل العدد الإجمالي منذ إنشاء المؤسسة حتى نهاية العام الماضي إلى (20210 من رواد الأعمال الإماراتيين)، مشيرة إلى أن عدد الشركات الإماراتية التي تم إطلاقها بدعم من المؤسسة 576 شركة في اعام 2015 ليصل العدد الإجمالي من الشركات الإماراتية المدعومة من المؤسسة إلى 3,336 شركة. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبد الباسط الجناحي، إن المؤسسة وضعت الاستراتيجيات والخطط الفعالة لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن خطة دبي 2021، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى عدداً من البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها بهدف المساهمة في تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021. وقال إن المؤسسة تعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط الفعالة التي من شأنها التحفيز على الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وخلق بيئة معطاء مستدامة تجذب أصحاب الأفكار المبدعة وتحول أفكارهم إلى مشروعات مستقبلية ناجحة ومساهمة في نمو الدولة، فضلاً عن بناء اقتصاد تنافسي منيع بقيادة مواطنين إماراتيين مسلحين بالمعرفة والإبداع. ... المزيد