عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة) يخشى اقتصاديون أن يؤدي خفض قيمة العملة المصرية أمام الدولار إلى ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية المستوردة، مما قد يدفع الحكومة إلى الإقدام على خفض جديد في أسعار الطاقة، وفي مقدمتها البنزين والسولار والكهرباء، وهي الخدمات التي يشتكي المصريون بمختلف شرائحهم الاجتماعية من ارتفاع أسعارها. وأقدمت السلطات النقدية على أكبر خفض في قيمة العملة قبل أسبوع بنحو 112 قرشاً أمام الدولار إلى 8,95 دولار، قبل أن يعود البنك المركزي بعدها بيومين ليرفع قيمة الجنيه حوالي 7 قروش أمام الدولار، في محاولة للحد من قفزات أسعار العملة الأميركية في السوق الموازية، والتي كانت قد اقتربت من 10 جنيهات، غير أن اقتصاديين يرشحون المنتجات البترولية في مقدمة السلع المستوردة التي سترتفع أسعارها جراء الارتفاع الكبير في سعر الدولار رسمياً. وعادة ما تقدر قيمة المنتجات البترولية المستوردة بالدولار، بيد أن وزارة المالية ترصدها في الموازنة العامة بالجنيه المصري، وبحسب مسؤول في وزارة البترول لـ«الاتحاد»، فإن سعر الدولار الذي احتسبت على أساسه المنتجات البترولية المستوردة في الموازنة الحالية 2016/‏2015 عند 8,15 جنيه، مما يعني أن هناك ارتفاعاً بنحو 80 قرشاً بالسعر الجديد الذي حدده البنك المركزي عندما خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ليصبح 8.95 جنيه. وأضاف أن قطاع البترول المصري يوفر نحو 35-40% من حاجته من المنتجات البترولية من الخارج، خصوصاً من السولار والبنزين والغاز، الأمر الذي يرجح ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير جراء ارتفاع سعر الدولار، بيد أنه أشار إلى اتفاق مصر مع السعودية على توفير احتياجاتها البترولية لمدة خمس سنوات مقبلة، وذلك ضمن اعتزام المملكة استثمار 30 مليار ريال في مصر، في سياق دعمها الاقتصاد المصري. وتمثل فاتورة دعم الطاقة في مصر عبئاً على الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة 2013/‏2012 نحو 120 مليار جنيه، ارتفعت في العام 2013/‏ 2014 إلى 126,2 مليار جنيه، في حين سجلت انخفاضاً في موازنة 2015/‏2014 لتصل إلى 100.3 مليار جنيه، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتخفيض دعم الطاقة. ... المزيد