وجّه القضاء البلجيكي أمس تهمة القتل الإرهابي والمشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية إلى صلاح عبد السلام، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في هجمات باريس، الذي اعتقل الجمعة في مولنبيك. ووجهت إلى شريكه الذي أوقف معه ويدعى منير أحمد الحاج ولقبه أمين شكري التهم نفسها ووضع قيد التوقيف. وبعد عملية الاعتقال يفترض أن يتم تسليم عبد السلام إلى فرنسا وأن يتمكن القضاء البلجيكي والفرنسي من المضي في التحقيق، لكن المعركة ضد الإرهاب الجهادي أبعد من أن تنتهي، وفق البلدين. وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا)، بأن عبد السلام، يتعاون مع السلطات في بلجيكا. لكن محاميه سفين ماري قال إنه سيرفض تسليمه إلى فرنسا. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن الجمعة انه ينتظر من بلجيكا نقله في أسرع وقت إلى فرنسا. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف السبت أن توقيف عبد السلام يشكل ضربة مهمة لتنظيم داعش، في أوروبا. عبد السلام الذي أصيب في ساقه خلال العملية، تم نقله إلى مستشفى القديس بطرس في بروكسل، برفقة شريك له مصاب بإصابات خفيفة. والشريك، المعروف بهويتي أمين شكري ومنير أحمد الحاج، وضع تحت المراقبة مع صلاح عبد السلام في ألمانيا في أكتوبر 2015. وبعد ذلك وجدت بصماته في منزل في اوفيلي (جنوب) استخدمته مجموعة إرهابية لإعداد هجمات باريس. وأمس، تم إخراج الرجلين من المستشفى. وقال محامي عبد السلام إنه مثل أمام قاض أكثر من مرة. وصادق مجلس الأمن القومي البلجيكي على إبقاء مستوى الخطر الإرهابي في بلجيكا عند المستوى 3 ( من أصل أربعة ممكنة)، في أعقاب تقرير جديد لهيئة التنسيق لتحليل التهديد. ويشكل اعتقال عبدالسلام أيضاً انتصاراً للأجهزة البلجيكية التي أشاد بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما من واشنطن. وتأمل بلجيكا أن تهدأ الانتقادات الموجهة إلى أجهزتها الأمنية. (أ ف ب)