في أجواء سادها الود، وظللها التفاهم، وشملتها روح العمل المشترك، دارت مجريات جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدت يوم الخميس الماضي، وترأستها خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، التي أثبتت بإدارتها الرصينة للجلسات، أنها أقرب إلى أن تكون صديقة للأعضاء والعضوات، بمرونتها في تقبل الأطروحات كافة، ومناقشتها بحيادية، هادفة الصالح العام للجميع. وفي الجلسة صادق المجلس على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي ألقاه سموه في الجلسة الافتتاحية للاستشاري، وناقشت الجلسة سؤالاً موجهاً إلى عفاف إبراهيم المري عضوة المجلس التنفيذي للإمارة رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، من أيمن عثمان باروت عضو المجلس، حول الوحدة المتنقلة للعلاج الطبيعي لكبار السن في باقي مناطق الإمارة، بحضور أحمد إبراهيم الميل مدير إدارة الاتصال في الدائرة. بدأت الجلسة بالتصديق على المحضر السابق لها، ثم أشارت خولة الملا إلى الرعاية السامية، والخدمات الصحية المتميزة للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في الإمارة، وإلى نص المادة (99) من اللائحة الداخلية للمجلس قائلة: لمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزاً ولمرتين، ومن ثم تلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال المقدم من العضو أيمن باروت، قائلاً: أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية مجموعة من الخدمات الموجهة بشكل مباشر لخدمة كبار السن، منها الخدمات المنزلية لكبار السن في عام 2003، المختصة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمن تجاوز الستين من العمر، ثم أطلقت خدمة الأمل للرعاية المنزلية عام 2007 والمختصة بمجموعة من البرامج التي تساعد كبار السن على إدارة شؤونهم ودمجهم في المجتمع. وفي أكتوبر 2015 أطلق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وحدة متنقلة للعلاج الطبيعي لكبار السن في محل إقامتهم لتقديم خدمات العلاج الطبيعي في المنزل، ومن خلال متابعتي لهذا البرنامج عبر وسائل الإعلام الرسمية، تبين لي أن الدائرة قامت مشكورة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالبدء في تلقي طلبات حجز المركبات لتقديم الخدمة في مدينة الشارقة، على أن تشمل الخدمة مستقبلاً مدن ومناطق الإمارة كافة. فما الجدول الزمني الذي وضعته الدائرة، وبموجبه ستستكمل تقديم الخدمة على مستوى الإمارة ككل؟ خدمات شاملة وفي ردها قالت عفاف المري: نعمل في الدائرة بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على ضرورة تقديم خدمات اجتماعية وصحية متميزة لكبار السن في منازلهم. والخدمات الموجهة لكبار السن في الدائرة تتضمن إيواء فاقدي الرعاية الاجتماعية من كبار السن في دار رعاية المسنين منذ عام 1986، والمساعدات الاجتماعية الشهرية لكبار السن (فئة الشيخوخة) منذ إنشاء الدائرة 1988، وخدمات الرعاية المنزلية منذ عام 2003، وخدمات الأمل للرعاية المنزلية للمعاقين من 2007، وخدمات مركز العلاج الطبيعي في الشارقة منذ عام 2009، وخدمات أندية الأصالة منذ 2010، في كل من خورفكان، والذيد، ودبا الحصن، وخدمات الضمان الصحي بتلقي من يبلغون 55 عاماً خدمات الرعاية الصحية في المستشفى الجامعي منذ 2013. إضافة إلى مبادرتين تم إطلاقهما، وهما مبادرة توفير سيارة إسعاف للنقل الخاص لطريحي الفراش من المناطق الشرقية إلى مواعيدهم في مستشفيات إمارة أبو ظبي ودبي والشارقة، ومبادرة مركبة العلاج الطبيعي المتنقل ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام 2012-2015، والمخصصة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي بأجهزة ذات أحجام كبرى لطريحي الفراش في المنازل. الرعاية المنزلية أما فيما يتعلق بخدمات الرعاية المنزلية لكبار السن فمتوافرة على مستوى الإمارة في مناطقها ومدنها كافة، وقد بلغ إجمالي الوحدات المتنقلة 32 وحدة، يعمل بها 155 موظفاً وموظفة لخدمة 1716 حالة من كبار السن والمعاقين حسب إحصائيات 2015، وتم إنجاز ما لا يقل عن 30 ألف زيارة منزلية على مستوى الإمارة، تشمل13 وحدة متنقلة في الشارقة، و4 وحدات متنقلة في كل من خورفكان، وكلباء، و3 وحدات متنقلة في الذيد، ووحدتين متنقلتين في كل من المدام، والحمرية، ودبا الحصن، ووحدة متنقلة واحدة في البطائح، ومليحة، ومركبة للعلاج الطبيعي، فيما تشمل خدمات الوحدات المتنقلة، خدمات تمريضية، وخدمات العلاج الطبيعي بالأجهزة المحمولة وبلغت حوالي 24 ألف جلسة، وخدمات تسليم الأدوية، وخدمات اجتماعية، ومعيشية، وترفيهية، والعناية بالذات، وخدمات الرعاية المكثفة للمقيمين، وبلغت 150 حالة تقريباً، وخدمات تأهيل الجليس وبلغت 362 خدمة. أما فيما يتعلق بالمركبة المتنقلة للعلاج الطبيعي التي أطلقت في مدينة الشارقة،2015 فهي مبادرة يجري تقييمها، فيما تخدم حالياً 39 حالة في مدينة الشارقة، وبلغت تكلفتها 840 ألف درهم بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الشارقة الخيرية دون تكاليف التشغيل. ومن العوامل التي يتم الاعتماد عليها لإطلاق مركبات أخرى، أن يتجاوز عدد الحالات 30 حالة، مع وجود مسافة تحول بين انتقال الحالات المحتاجة للعلاج الطبيعي، ومراكز العلاج الطبيعي المتاحة في المنطقة، مع وجوب ملاءمة البنية التحتية لتنقل المركبة بين المساكن، وتوافر الموارد التأسيسية والتشغيلية. مشروع الرد بعدها ناقش المجلس مشروع اللجنة المُشكلة للرد على خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي ألقاه سموه في الجلسة الافتتاحية للمجلس، واقترحت خولة الملا، تلاوة مشروع الرد كاملاً في البداية، ثم قراءة فقرة فقرة لاحقاً، ووجهت فتح المجال لأية ملاحظة، أو إضافة، أو تعديل، حين إعادة قراءة الفقرات بالتتابع، وقام العضو أيمن عثمان باروت مقرر اللجنة المشكلة بتلاوة نص الخطاب الذي تضمن توجيهات ومحاور في خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، من الاهتمام بالأسر والمجتمع وشرائحه كافة، فيما تضمن مشروع خطاب الرد تثمين أعضاء وعضوات المجلس للثقة الغالية التي أولاها سموه لهم، وسعيهم لمواصلة دورهم الوطني في تلمس احتياجات المواطنين، ودفع مسيرة العمل الوطني. مؤكدين أن نهج سموه فيما وجه به سيخط دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة، والإسهام في التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات. ومن بعض الملاحظات التي أبداها الأعضاء في مناقشاتهم حول مشروع الرد، ملاحظة أشار إليها العضو خالد الغيلي حول عدم الدقة في ترتيب الفقرات حسب فقه الأولويات، ومن ذلك تأخير توجيه الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على قرار سموه بتنظيم الانتخابات، وما تمخض عنها، رغم أن المنطق -وفقاً لقوله- يشير إلى ضرورة أن تكون فقرة الشكر في استهلال مشروع الرد على الخطاب، مقترحاً إضافة الفقرة الآتية في البداية: وإننا إذ نستغل الفرصة في مخاطبة سموكم الكريم، نرفع أسمى آيات الشكر، والعرفان لمقامكم لما أوليتموه من رعاية واهتمام بالغ بالمجلس الاستشاري للإمارة منذ التأسيس، وصولاً لقراركم السامي بتنظيم انتخابات نيابية في الإمارة، وما تمخض عنها من ملحمة شعبية، تكللت بفوز نصف أعضاء المجلس، بثقة الناخبين، وهو لا شك أحد النجاحات العديدة التي تضاف إلى مكتسبات الشارقة في ظل حكمكم الرشيد، فعلق العضو عبد الله دعيفس، إلى أن التغيير في موقع محور الشكر يؤدي إلى تغيير مشروع الرد على الخطاب بالكامل، فيما أضاف عضو آخر أن تقديم عبارات الشكر أو تأخيرها في نهاية الخطاب، يؤدي الغرض نفسه، وبالتصويت تم الإبقاء على الفقرة بالكامل، كما وردت في مشروع الرد. وأيضاً وفي الفقرة الثانية في مشروع الرد اقترح العضو خالد الغيلي باستبدال كلمة وطن في مشروع الرد بكلمة إمارة، في ضوء أن المجلس الاستشاري خاص بالشارقة، فقال العضو سالم المزروعي إن كلمة وطن أشمل، وبالتصويت تم الإبقاء على كلمة وطن كما وردت في مشروع الرد. وفي الفقرة الثالثة من مشروع الرد على خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، أبدت العضوة وحيدة عبد العزيز ملاحظة حول جملة حفظ المجتمع من مسببات الانحراف مشيرة إلى أن العبارة قوية، فرد العضو أيمن باروت بأن المصطلحات الواردة في مشروع الرد، استمدت من خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، نصاً كما وردت فيه، فيما حبذت العضوة عائشة البيرق استبدال كلمة خيرية بكلمة الإنسانية في موقع آخر من مشروع الرد، لكونها أعم وأجمل في اللغة كما ذكرت، فقال العضو باروت: في مشروع الرد نحاكي الخلفية الثقافية لصاحب السمو حاكم الشارقة، حيث يركز سموه على اللغة القديمة، والخيرية تتضمن الإنسانية وغيرها، فقالت خولة الملاأهل اللغة أدرى بشعابها، ولنصوت على المقترح، وبالتصويت اعتمد الأعضاء كلمة خيرية كما وردت في مشروع الرد. وفي الفقرة الرابعة من مشروع الرد على الخطاب، أبدت العضوة هيام الحمادي ملاحظة حول وجوب وجود علامات ترقيم وفواصل، ووافق الأعضاء بإضافة الفصلة لتحقيق القراءة المتأنية، فيما وفي الفقرة 6 من مشروع الرد على الخطاب، اقترحت العضوة عذراء تميم استبدال عبارة تلبية تطلعاتهم إلى تلبية مطالبهم، واقترح العضو تغيير عبارة وقد حملتنا سموكم أمانة إيصال أصواتكم، إلى يا من حملتنا، فقال العضو باروت: كلمة المطالب آنية، أما التطلعات فمستقبلية للناس، وهى أشمل، فوافق المجلس على الإبقاء على العبارة كما وردت في مشروع الرد، فيما توالى سرد مشروع الرد، وأبدى العضو أحمد الجراح ملاحظة لغوية، فيما طالب العضو خالد الغيلي بتشكيل الآية القرآنية، ووافق المجلس على المطالبة. وعقب النقاش صادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح، ووجهت رئيسة المجلس الشكر إلى أعضاء وعضوات لجنة الرد على خطاب الافتتاح، وفي مقدمتهم العضو محمد جمعة بن هندي رئيس اللجنة، لجهودهم المخلصة في إعداد المشروع، موجهة الشكر كذلك إلى كل من شارك اللجنة في ذلك من أعضاء المجلس لجهودهم الطيبة، وتعاونهم المثمر لدراسة وبحث مشروع الرد، قائلة إنه سيتم رفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة. وأشارت إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستحدد موعد وموضوع الجلسة المقبلة لاحقاً. الجدول الزمني عقب العضو باروت متسائلاً: ما الجدول الزمني لتقديم الخدمة على مستوى الإمارة لتشمل المنطقة الوسطى، والحمرية، والمنطقة الشرقية، لتقديم الخدمة بشكل دائم ولو من خلال سيارة واحدة؟ قالت المري: صاحب السمو حاكم الشارقة، وفر لنا مبنى جديداً في الذيد، يحتوي على مركز كبير للعلاج الطبيعي، جهز بأحدث الأجهزة، خاصة لكبار السن، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة، وفي الحمرية يوجد مركز مجهز للعلاج الطبيعي لكبار السن، بدأ تشغيله بأحدث الأجهزة الخاصة بكبار السن، الذين يعانون أمراضاً مزمنة، وبشكل عام الخدمات متوافرة في المناطق، وكذا البدائل، كالوحدات النهارية وغيرها. ومن المتوقع في العام الجاري الحصول على نتائج تقييم المركبة المتنقلة الثقيلة، فيما واجهتنا بعض التحديات من شكل المركبة وخلافه، لذا فالأمر قيد الدراسة، للنظر في كيفية التخلص من الصعوبات المتعلقة باستخدامها، علماً بأننا سنستلم مبان أخرى في البطائح، ومليحة، وكلباء، والمدام، خلال العام الجاري، وستقدم أيضاً الخدمات ذاتها. من الجلسة } في إحد فقرات مشروع الرد على خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي مطالبة من العضوة عائشة البيرق باستبدال كلمة خيرية بإنسانية، وإبقاء الأعضاء على الكلمة الأولى، داعبتها خولة الملا قائلة ممكن عندما نصير عند الشيخ نقول لسموه والإنسانية شفهياً حتى لانزعلك. } اقترحت خولة الملا تعديل عبارة للحفاظ على سلامة المجتمع، إلى حفاظاً على سلامة المجتمع، مداعبة الأعضاء بقولها مش علشان أنا الرئيس توافقون فيما أقروا بالإجماع مقترحها. } على هامش الجلسة رفع العضو خالد الغيلي آيات من الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لدعم سموه دائرة الخدمات الاجتماعية، لتقوم بدورها المهم في خدمة الشرائح المعنية بها كافة، إضافة إلى شكره رئيسة الدائرة للجهود المبذولة في الارتقاء بخدماتها، متمنياً الإسراع في إنجاز مبنى الدائرة الجديد في كلباء لقدم الحالي، وعدم تناسبه مع وضع الدائرة وخدماتها لكبار السن تحديداً. } يقوم أحمد الجروان الأمين العام للمجلس بدور ملموس في صقل أداء الأعضاء، بإجابتهم إلى ما يستعلمون عنه، قبيل عقد الجلسات، موظفاً خبرته البرلمانية الطويلة على مدار فترة عمل المجلس خلال السنوات الماضية، مما أرسى حالة من التعاون، والتشارك، والعمل الهادف للمصلحة العامة. } كان مضمون السؤال الذي وجهه العضو أيمن عثمان باروت لرئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية من الموضوعية بمكان، فضلاً عن لباقة العضو في سرده مشروع الرد على خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، وفصاحته اللغوية في توضيحاته للأعضاء الذين طرحوا ملاحظات، وذلك نظراً لعمله في المجلس الوطني الاتحادي الذي أكسبه خبرة عريقة في المجال البرلماني.