أبوظبي الخليج: شاركت عفراء البسطي والدكتورة نضال الطنيجي عضوتا الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع النساء البرلمانيات والذي انعقد أمس في مدينة لوساكا عاصمة جمهورية زامبيا، ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي. وافتتحت الاجتماع نكوندا لو وزيرة المساواة بين الجنسين وتنمية الطفل في زامبيا ، بحضور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري الذي أشاد بانتخاب الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي كأول امرأة برلمانية على مستوى الوطن العربي، وذلك في سياق كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع حول أهمية تمكين المرأة و مشاركتها في العمل السياسي والبرلماني على وجه الخصوص. وأكدت عفراء البسطي في مداخلة لها حول موضوع التعاون العالمي لمنع الإرهاب والتطرف العنيف تمكين المرأة والفتاة كوسيلة للعمل، بأنه مع ارتفاع نسبة العنف والإرهاب الذي بات يغلف مساحات عدة من عالمنا، مشيرة إلى أن الإمارات تعمل بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالإغاثة، بتقديم المساعدات اللازمة للنساء والفتيات ضحايا الحروب والصراعات، عن طرق تعزيز التوجه العربي والعالمي وبناء التحالفات الدولية لحماية هؤلاء الضحايا من فئة النساء والأطفال وتجريم كل من يدعم الإرهاب. كما تطالب الدولة بتبني سياسات دولية تحد من العنف الموجه ضد النساء والأطفال ومحاكمة كل من يدعم الإرهاب عبر تفعيل القوانين الدولية، وبناء شراكات دولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لتعزيز دور الجهات الدولية والمتمثلة بالأمم المتحدة وأجهزتها. وأضافت البسطي، في الجانب الاجتماعي تساهم الإمارات في بناء المخيمات لضحايا الحروب وتقدم خدمات اجتماعية ونفسية وطبية، كما تعمل أيضاً على دعم الجهات والدول في بناء دور الإيواء لحماية ورعاية الضحايا في تلك الدول، مشيرة إلى أن الدولة تتبنى نهج التسامح دائما في تعاملها مع جميع الدول، وتأكيداً لذلك تم استحداث وزارة معنية بالتسامح والتعاون الدولي وهي رسالة عالمية تحمل حقيبتها المرأة. من جانبها قالت د.نضال الطنيجي في مداخلة لها حول موضوع حماية الحقوق الفردية للنساء والفتيات في سياق الإرهاب والتطرف العنيف: التحرر من العنف والتمييز، إن اجتماع النساء البرلمانيات يمثل أهمية خاصة كونه منبراً تجتمع فيه كل النساء البرلمانيات في العالم والذي ينبغي الاعتزاز بدوره في التشريع والرقابة، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما عملت على الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، كما انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري عام 1974، والى اتفاقية حقوق الطفل عام 1997، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2007 وغيرها من الاتفاقيات التي تعنى بحقوق المرأة. وتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس الاجتماع وإقرار جدول الأعمال، والاطلاع على تقرير أنشطة النساء في جمعية الاتحاد البرلماني الدولي.