كشف محمد سالم الكعبي رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن إعداد الجمعية لمسودة إعلان عربي موحد، كي تتبناها الدولة، سيتم إطلاقها في مايو المقبل، حول حرية الأديان ومكافحة العنصرية والتعصب والتحريض على الكراهية، وذلك في أعقاب إصدار الدولة قانوناً بشأن مكافحة التمييز والكراهية في وقت سابق من العام الماضي، الذي وضع عقوبات مشددة، تصل إلى الإعدام في حالة التحريض على الكراهية، والتي تؤدي إلى جريمة قتل. وقال إن مسودة الإعلان هي مرحلة متقدمة، نهدف من خلالها لتبني جامعة الدول العربية كإعلان تطبيق قانون التمييز والكراهية في العالم العربي أجمع. جاء ذلك خلال استقباله بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، ظهر الخميس الماضي في فندق البستان روتانا بدبي، وشملت السفير باتريزيو فوندي، وجان برنار بولفان، نائب رئيس البعثة، وآن صوفي كيسلنج، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي ومقره بلجيكا، وعدداً من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن البعثة، بحضور خالد الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبيد الشامسي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور ناصر الريس، المستشار القانوني للجمعية. وقدم الكعبي عرضاً عن نشأة الجمعية عام 2006 وأهدافها، التي تعنى بحقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، وعدد أعضاء الجمعية البالغ 534 عضواً، يشمل فئات عمرية مختلفة، وثلثهم من جنسيات غير إماراتية، أغلبهم من الجالية الهندية، مشيراً إلى أن الجمعية، والتي تعد من منظمات المجتمع المدني، حصلت عام 2014 على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة، كذلك لدى البرلمان الأوروبي. وقال إن بعض الكتّاب غير الإماراتيين نشروا مقالات يتهمون فيها الجمعية بأن حقوق الإنسان صناعة غربية وليس لها علاقة بالإسلام، وبالتالي أصبح لدينا دافعاً، يتمثل بزيادة نشر الثقافة في المجتمع الإماراتي. إنجازات وشكاوى واستعرض إنجازات الجمعية خلال العام 2015، وأهمها عقد 4 دورات تدريبية و10 جلسات تعريفية، بالإضافة إلى محاضرات وندوات متعلقة بحقوق الإنسان، وزيارة السجون في الدولة، حيث تمت تغطية تكاليف سفر 134 سجيناً ممن كانت لديهم قضايا مالية وتم حلها، كما قامت الجمعية بالرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وانتخابات المجلس الاستشاري في الشارقة. وأضاف أنه في العام 2015 تم استقبال 430 شكوى، تمت متابعتها جميعاً، حيث صُنفت 5 شكاوى بحالات انتهاك لحقوق الإنسان، وتم متابعتها إلى حين حصولها على حكم قانوني، منها 4 حالات حول الأطفال في المدارس، إلى جانب حالة واحدة تمثلت بالاتجار بالبشر. وتابع أن باقي الشكاوى التي وردت الجمعية، لا تتعلق في حقوق الإنسان، مثل فواتير كهرباء، إيجارات، علاج، أحوال شخصية وطلاق، ومساعدات مالية، مشيراً إلى أن الجمعية لا ترفض تقديم العون لكل ذي حالة، والمحاولة منها قدر المستطاع تقديم المساعدة. حرية الأديان وفي رده على سؤال أحد أعضاء البعثة، والمتعلق بحرية ممارسة الأديان في الدولة، قال الكعبي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي أعقاب زيارة رئيس مجلس وزراء الهند إلى الدولة، قدم لهم قطعة أرض وتكاليف إنشاء معبد للطائفة الهندوسية، الأمر الذي يدل على أن الديانات كافة، محل احترام في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات هي أول دولة عربية تعترف بحرية المعتقد. وأوضح الكعبي في رده على تساؤل لسفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، حول الموارد المالية التي تتلقاها الجمعية بالقول: تصل رسوم العضوية السنوية لكل الأعضاء إلى 100 درهم، وهي تعد من ضمن الموارد، إلا أن الجمعية تتلقى دعماً من جهات عديدة، مثل الشركات، لكن بشرط أن يكون ملفها نظيفاً في مجال حقوق الإنسان بوزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يتم رفض تبرع أي شركة تعاني في سجلها انتهاكاً لحقوق الإنسان، المتمثل بالعمال، كذلك رجال الأعمال، والتي كان آخرها تبرع أحدهم بمليون درهم، إلى جانب الدعم السنوي الذي نتلقاه كأي جمعية من الدولة، والبالغ قيمته 50 ألف درهم. التنظيم السري وفي رده على سؤال، لممثلة الدانمارك في البعثة، حول قضية أحمد منصور، المتهم في قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين المعروف بتنظيم 94، أوضح الكعبي أنه تمت زيارته بالسجن، وحاول مراراً وتكراراً مع المذكور أعلاه التقدم للجمعية بطلب بهدف متابعة قضيته، إلا أنه كان يتلقى الرفض بشكل دائم، مشيراً إلى أن المتهم المذكور، وعقب صدور الحكم عليه بيومين، تم الإعفاء عنه، إلا أنه لم يحاول التواصل مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال. استراتيجية 2019 أكدت آن صوفي كيسلنج، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي ومقره بلجيكا، أهمية حقوق الإنسان بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كونه يعد عنصراً أساسياً، إضافة إلى التزام الاتحاد بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى إعداد استراتيجية منذ العام 2015 تتعلق بهذا الجانب، وهي متواصلة حتى العام 2019، كما نجري في كل عام تقييماً من خلال تقارير ومنجزات تتعلق بذات الموضوع، حيث لدينا 11 تشريعاً تتعلق بحقوق الإنسان، كما لدينا نشاطات يتم تنظيمها في دول عديدة تتعلق بذات الأمر. وعبرت عن شعورها بالفرح لسماعها بوجود كنائس ومعابد لمختلف الأديان، إلى جانب وجود وزارة التسامح، التي إن دلت على شيء، فإنها تؤكد حرية الرأي والمعتقدات في دولة الإمارات، وهذا أمر مفرح للقلب.