كشف رئيس العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات ورئيس فريق عمل التجوال لدول الخليج العربي عادل درويش، ان نسبة التخفيض في اسعار التعرفة الموحدة للتجوال الخليجي والمزمع تطبيقها مطلع إبريل القادم تصل حتى 40% في المرحلة الأولى وتمتد هذه التخفيضات على عدة مراحل لخدمات التجوال. وأكد في لقاء مع الأيام الاقتصادي ان الأسعار المزمع تطبيقها الحالية الموحدة بين دول المجلس تعتبر الأسقف العليا للأسعار وان للمشغلين حرية المنافسة بوضع أسعار أقل من هذه الأسقف التنظيمية وتقديم عروض مختلفة وتنافسية لمستخدمي خدمات التجوال. من جانب آخر، قال: إن فريق التجوال يدرس حالياً مع الجهات المعنية في بعض الدول العربية لخفض التعرفة للتجوال، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين والمقيمين وشركات الاتصالات. وأوضح درويش أن دول الخليج ستبدأ تطبيق التعرفة الخليجية الموحدة للتجوال الخليجي مطلع إبريل القادم، لافتا إلى ان الأسعار ستخفض تدريجياً خلال فترة تمتد لثلاث سنوات لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، ولفترة خمس سنوات لخدمات تجوال البيانات. وفيما يتعلق بالتزام الشركات المشغلة بالأسقف العليا للأسعار، قال: تم تطبيق أسعار الربط البيني بين جميع المشغلين بدول المجلس بتاريخ 1 يناير 2016 على أن يتم تطبيق أسقف التجوال للمستهلكين بتاريخ 1 ابريل 2016. وحول الأسباب وراء عدم وصول تعرفة التجوال لمستوى التعرفة المحلية، أوضح درويش انه من الصعوبة تطبيق التعرفة المحلية للمكالمات الصادرة اثناء التجوال في دول مجلس التعاون لعدة اسباب اهمها: أن تكلفة خدمات التجوال عالية بالمقارنة بتكلفة الخدمات المحلية وخصوصا في ما يتعلق بتشغيل البنية التحتية والربط البيني بين المشغلين. وبخصوص تطبيق خفض البيانات على مدار 5 سنوات بدلاً من 3، ارجع درويش سبب خفض البيانات على مدار خمس سنوات وذلك مراعاة لعدم التأثير السلبي على المشغلين وقدرتهم على الاستمرار في تقديم خدمات تجوال ذات الجودة للمستهلك. وحول إمكانية تخفيض تعرفة التجوال بين الدول العربية، كشف درويش عن ان الفريق يدرس حالياً مع الجهات المعنية في الدول العربية إمكانية تخفيض أسعار التجوال على المستوى العربي، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين والمقيمين وشركات الاتصالات على حد سواء. وأشار درويش إلى أن الهيئة تعمل على موضوع التجوال على الصعيد العالمي، منوها إلى ان البحرين تترأس فريق المقررين في الاتحاد الدولي للاتصالات والمعني بالأمور الاقتصادية والتنظيمية لخدمات التجوال الدولي، والذي بدوره أقر مسودة توصية دولية تساعد الدول والاقاليم لتخفيض اسعار التجوال الدولي. وحول فكرة مشروع التجوال الخليجي، قال درويش: ان المشروع الخليجي للتجوال بدأ بقرار صادر عن اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في العام 2008، وتم حينها تشكيل فريق عمل لدراسة آلية لخفض أسعار التجوال بين دول المجلس، واجتمع الفريق لأول مرة في عام 2009. وأوضح بأن فريق التجوال الخليجي قام بدراسة مستفيضة لأسواق التجوال بين دول المجلس بالاستشارة مع جميع المشغلين في الدول الخليج والتي تم نشرها على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات. المصدر: هدى عبدالنبي