أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة أن إصلاحات نظام دعم الطاقة في الإمارات جاءت في وقت مناسب للغاية، حيث تزامنت مع حدوث انخفاض تاريخي في أسعار النفط. وقد حظيت هذه الخطوات السباقة، التي قامت بها الإمارات بالإشادة، وشجعت دولاً أخرى منتجة للنفط على اتخاذ ذات الإجراءات، مشيراً إلى أن الإمارات أثبتت مرة أخرى أنها صاحبة دور رائد، وقادرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تعبر عن السياسات بعيدة النظر للقيادة الإماراتية. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها وزير الطاقة تحت عنوان أمن الطاقة في الإمارات، تولى تنظيمها معهد مصدر في حرمه الجامعي ضمن برنامج سلسلة المحاضرات المميزة، الذي يهدف إلى استضافة قادة من القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة بآرائهم وخبراتهم، دعماً للمفكرين وقادة المستقبل من طلبة المعهد الساعين إلى تقديم ابتكارات نوعية في مجالات الطاقة والمياه والمواد المتقدمة. وأشار المزروعي إلى أهمية الدور الذي يقوم به معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة، من خلال البحث العلمي ومبادرات التوعية في دعم الجهود التي تبذلها القيادة في الإمارات لرفع نسبة المصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى 24% بحلول عام 2021. وخلال المحاضرة، أشاد المزروعي بمعهد مصدر على مساهمته في دعم الاستدامة من خلال إجراء بحوث أكاديمية في مجالات الطاقة والمياه والمواد المتقدمة وإدارة الموارد، وكذلك زيادة الوعي بأهمية تبني تقنيات نظيفة ومستدامة. وأوضح أن معهد مصدر يمثل جزءاً من الجهود الاستباقية، التي تبذلها القيادة في دولة الإمارات استجابة للحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تلبية حاجة العالم إلى التقنيات المستدامة، كما ثمن جهود القيادة الإماراتية الحكيمة في وضع سياسات مبنية على رؤية متبصرة وإصلاح نظام دعم الطاقة، التي شملت رفع الدعم عن منتجات النفط والغاز العام الماضي، ووضع خطط لخفض دعم الكهرباء والمياه. توفير الاستهلاك وألقى الوزير خلال المحاضرة الضوء على دراسة أجرتها وزارة الطاقة، التي أشارت إلى تحقيق توفير كبير في استهلاك الطاقة والمياه في المدارس والمساجد والمنازل، حيث شهد قطاع الطاقة فقط توفيراً في الاستهلاك بلغ 10% أي 670 مليون درهم سنوياً، الذي يمكن أن يرتفع إلى 1.7 مليار في حال ارتفاع نسبة التوفير إلى 30%. وبين في المقابل أن تحقيق هذا التوفير في الاستهلاك ليس بالأمر السهل، إذ يتوجب على الدولة معالجة مجموعة من القضايا مثل زيادة الطلب على الطاقة، وارتفاع معدل استهلاك الفرد، وانخفاض الرسوم مقابل التكلفة الحقيقية للكهرباء، والعلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي ونمط الاستهلاك، وتقلبات أسعار النفط، والاتفاقيات الدولية الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، ومحدودية مصادر الطاقة المتجددة. قانون كفاءة الطاقة وأضاف الوزير: انتهت وزارة الطاقة من وضع مسودة قانون كفاءة الطاقة الخاص بالمباني، الذي يوفر بيانات حول المباني في الإمارات وتشمل المنطقة وحجم استهلاك الطاقة ونسبة الإشغال. ومن شأن هذا القانون أن يساعد دولة الإمارات على تحقيق هدفها المتعلق بمزيج الطاقة، الذي يجري العمل على تحقيقه أيضاً من خلال إطلاق مشاريع جديدة في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة النووية وطاقة الرياح. وأشاد معهد بروكنجز في واشنطن بالإصلاحات التي أدخلتها الإمارات على نظام دعم الطاقة، وتوقع أن يتبع ذلك المزيد من القرارات التي تساعد الدولة على تحقيق النمو الاقتصادي. وكان تقريرآفاق الطاقة في العالمالصادر عن وكالة الطاقة الدولية لعام 2015 رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة العالمي إلى أكثر من 26% بحلول عام 2020، بعد أن تحددت بمقدار 22% لعام 2013، وهو ما يمكن اعتباره خطوة كبيرة ضمن فترة زمنية محدودة. وبناء على ذلك، من المتوقع أن تقوم دولة الإمارات بالعمل على تحقيق توازن في مزيج الطاقة مع التركيز على هذين المصدرين. ويشير تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا أن رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي إلى 36% بحلول عام 2030 سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 1.1% أي 1.3 تريليون دولار تقريباً. تقارير ذكر معالي وزير الطاقة أن وزارة الطاقة عملت بالتعاون مع خبراء وقادة في قطاع الطاقة العالمي على إعداد تقارير خاصة بها تمكنها من التنبؤ واستشراف المستقبل، موضحاً أهميتها كونها أدوات أكثر واقعية تساعد الدولة على المضي قدماً في تحقيق الكفاءة ووضع نظام مناسب لدعم الطاقة.