حققت أسواق الأسهم المحلية أرباحاً قوية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بلغت نحو 41.51 مليار درهم من خلال تداولات نحو 55 جلسة حيث قفزت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات والبنوك المدرجة بالأسواق من 693.89 مليار درهم في آخر جلسات عام 2015 إلى 735.4 مليار درهم بنهاية آخر جلسات الأسبوع الماضي جلسة السابع عشر من شهر مارس الجاري بنمو بلغت نسبته نحو 6 %. وأظهر تحليل أجراه البيان الإقتصادي للتطورات التي شهدتها أسهم القطاعات المختلفة بالأسواق المحلية أن معظم القطاعات حققت مكاسب جيدة خلال تلك الفترة حيث حقق 7 قطاعات مكاسب بنسب متفاوتة فيما انخفضت مؤشرات 3 قطاعات بالأسواق. وجنى حاملو الأسهم أرباحاً بنسب متفاوتة على أسهمهم خلال شهري يناير وفبراير والفترة المنقضية من الشهر الجاري. السلع الاستهلاكية وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع السلع الإستهلاكية بالأسواق من 16.32 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 18.09 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 1.77 مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو 10.84 % فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع الإستثمار والخدمات المالية بالأسواق ارتفعت من 23.83 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 25.77 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 1.94 مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو 8.14 %. وصعدت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات بالأسواق من 12.99 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 13.4 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 409.19 ملايين درهم بنسبة نمو بلغت نحو 3.15 % فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع النقل بالأسواق من 11.32 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 11.54 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 228.75 مليون درهم بنسبة نمو بلغت نحو 2.02 % كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم البنوك المدرجة بالأسواق من 311.64 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 312.64 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو مليار درهم بنسبة نحو 0.32 %. القطاع الصناعي وفيما يتعلق بالقطاعات المنخفضة أوضح التحليل أن القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن القطاع الصناعي بالأسواق انخفضت بصورة طفيفة من 13.49 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 13.33 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بتراجع بلغ نحو 156.14 مليون درهم بنسبة - 1.17 % فيما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع التأمين بالأسواق من 13.08 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 12.65 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بانخفاض بلغ نحو - 423.04 مليون درهم بنسبة - 3.24 %. ووفقا للتحليل فقد انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة بالأسواق من 6.48 مليارات درهم بنهاية عام 2015 إلى 6.36 مليارات درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بانخفاض بلغ نحو - 117.06 مليون درهم بنسبة نحو - 1.81%. مؤشر الإمارات ومنذ بداية العام بلغت نسبة الإرتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 5.93% و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 60 من أصل 128 و عدد الشركات المتراجعة 45 شركة. وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 14.01% ليستقر على مستوى 3653.17 نقطة مقارنة مع 3204.32 نقطة تلاه مؤشر قطاع العقار و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 11.5 % ليستقر على مستوى 5398.58 نقطة مقارنة مع 4840.81 نقطة تلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 10.8 % ليستقر على مستوى 2126.61 نقطة مقارنة مع 1918.63 نقطة. وجاء بعد ذلك مؤشر قطاع الإستثمار والخدمات المالية و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 8.13 % ليستقر على مستوى 3858.13 نقطة مقارنة مع 3567.79 نقطة تلاه مؤشر قطاع الخدمات و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 3.15 % ليستقر على مستوى 1432.96 نقطة مقارنة مع 1389.20 نقطة تلاه مؤشر قطاع النقل و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2.02 % ليستقر على مستوى 3400.04 نقطة مقارنة مع 3332.67 نقطة تلاه مؤشر قطاع البنوك و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 0.20 % ليستقر على مستوى 2886.52 نقطة مقارنة مع 2880.68 نقطة تلاه مؤشر قطاع الصناعة و محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -1.1 % ليستقر على مستوى 960.945 نقطة مقارنة مع 972.200 نقطة تلاه مؤشر قطاع الطاقة و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -1.8 % ليستقر على مستوى 69.9347 نقطة مقارنة مع 71.2214 نقطة تلاه مؤشر قطاع التأمين و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -3.2 % ليستقر على مستوى 1231.74 نقطة مقارنة مع 1272.92 نقطة. وكان مؤشر سوق الإمارات المالي قد انخفض خلال العام الماضي مكتملا بنسبة 6.55% و بلغ إجمالي قيمة التداول 209.42 مليارات درهم في عام 2015 و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 37 من أصل 128 و عدد الشركات المتراجعة 79 شركة. وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2014 بلغت 49.0089% تلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية محققا نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2014 بلغت 30.1 % تلاه مؤشر قطاع النقل مسجلا نسبة انخفاض عن نهاية عام 2014 بلغت 3.7 % تلاه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة انخفاض عن نهاية عام 2014 بلغت 6.7 % ليستقر على مستوى 972.200 نقطة مقارنة مع 1043.05 نقطة ثم جاء مؤشر قطاع الخدمات بنسبة انخفاض عن نهاية عام 2014 بلغت 10. % تلاه مؤشر التأمين بانخفاض عن نهاية عام 2014 بلغ 15. % ثم مؤشر العقار و بنسبة انخفاض عن نهاية عام 2014 بلغت 16. % ثم مؤشر البنوك بنسبة انخفاض عن نهاية عام 2014 بلغت 17. % تلاه مؤشر الطاقة بانخفاض عن نهاية عام 2014 بلغ 23. % ثم تلاه مؤشر قطاع الإستثمار والخدمات المالية بنسبة انخفاض عن نهاية عام 2014 بلغت 27. %. قطاع الاتصالات وفقاً للتحليل فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع الاتصالات بالأسواق من 163.33 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 186.21 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 22.88 مليار درهم بنسبة نمو قياسية بلغت نحو 14.01 % فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن القطاع العقاري بالأسواق من 121.41 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 135.4 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 14مليار درهم بنسبة نمو كبيرة بلغت نحو 11.53 %.