الرؤية- مريم البادية نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والقاضي بإصدار قانون الدين العام. وبحسب مواد القانون، فإنه يهدف إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه، وتمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها، ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وإدارة الدين العام وفقًا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة وبرؤيتها المستقبلية، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.