طالب عدد من المختصين في البناء بتفعيل تطبيق كود البناء على المباني والمشروعات الحكومية والخاصة مع مراقبة قوية من أجهزة مستقلة ترتبط مباشرة بالمقام السامي، وأشاروا فى حديث لـ»المدينة» إلى أن كود البناء هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق المتعلقة بالبناء والتشييد، ويأتي الهدف منه إلى وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات، التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وغيره من المخاطر المرتبطة بالمباني. التوعية والثقافة قال رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة والاقتصاد في الشرق الأوسط رئيس لجنة مواد البناء والتشييد في غرفة جدة خلف العتيبي: إن كود البناء هو توصيف يجب أن يلتزم به الجميع سواء المالك أو المقاول أو المكتب الهندسي، ولو تم تطبيقه لما وجدنا مشكلات في المباني التي يتم إنشاؤها، منوهًا بأن نظام كود البناء موجود ومعلن إلا أنه غير مطبق نهائيًا.. وقال العتيبي البلديات الجهة المسؤولة بتعميمه ومراقبته وتثقيف الملاك نحو تطبيقه مطالبًا بتأهيل مراقبي البلديات أو استبدالهم، وعن الأخطار المحتملة لعدم تطبيق الكود قال العتيبي أهم الأخطار وقوع المباني والخسائر التي قد تقع من جراء هذه الأخطار سواء فى الأموال أو الأرواح، مطالبًا الجهة المعنية بتثقيف وتوعية الناس عن هذا الأمر، وأن يلتزم كل طرف من أطراف عملية البناء بالكود. مصاريف مرتفعة ومن جهته قال عضومجلس إدارة جمعية المهندسين والمستشار الهندسي لوزارة الحج المهندس يحيى كوشك: إن كود البناء موجود ومعلن للجميع إلا أنه غير مطبق لعدة أسباب أولها، وأهمها أن الكود يلزم المقاول بأشياء قد تكون تكلفتها عالية، وبعض المقاولين لا يلتزمون بتطبيق الأمور العادية فما بالك بالكود، مشيرا إلى أن عدم تطبيقه يعتبرمن أنواع الفساد، وعن عدم تطبيقه على أرض الواقع قال كوشك: أعتقد بأنه لا يوجد رغبة من جميع الجهات المعنية بالبناء بتطبيقه، مشيرا إلى أن مسؤولية تطبيقه مشتركة وليست للبلديات فقط، فالمالية مسؤولة والتجارة مسؤولة والبلديات مسؤولة والجمارك مسؤولة مع المراقبة الشديدة من قبل جهة لا تتبع لأي وزارة، بل تتبع للمقام السامي، وعن الأخطار المحتملة لعدم تطبيق كود البناء قال: أهم تلك الأخطار تقليل العمر الافتراضي للمبنى، وسقوطها كما حصل في جسر شارع المنصور قبل أيام. مسؤولية الملاك وقال المقاول مازن برقاوي: إن تطبيق كود البناء أمر صعب في المباني السكنية ومكلف جدًا، لهذا يتفاداه أغلب الملاك ونحن المقاولين ننفذ رغبة الملاك وننفذ ما جاء في الخرائط الهندسية الصادرة من المستشار الهندسي، مشيرًا إلى أنه يضع المعايير ومواد البناء بين يد المالك وهو من يحدد ماذا يريد وكل طلب يطلبه المالك له سعره، وأشار برقاوي إلى أن هناك اتهامات من البعض أن المقاولين هم السبب في عدم تطبيق كود البناء إلا أن هذا الكلام غير صحيح تمامًا خاصة أن بعض الملاك يطلب مواصفات ومقاييس في مبناه أفضل من كود البناء وننفذها له كما طلبها، السلامة هي أهم ما يهمني كمقاول في المبنى، ولو طلب المالك تقليل كمية الحديد في مبناه على سبيل المثال يكون ردي الرفض لأن تقليل الكمية قد تسبب انهيار المبنى، ونفس الأمر بالنسبة للأسمنت أما الأجزاء الداخلية كأدوات السباكة والكهرباء والسيراميك وغيره فهو من اختيار المالك لا المقاول يقوم المقاول بتركيب القطع التي يحضرها المالك لا أكثر ولا أقل. مليون ريال وقال المحامي والمستشار القانوني عمر إسحاق: إن كود البناء هو أمر صادر من الدولة ووضعت له لوائح وأنظمة تنظيمية وعقوبات، ونصت اللائحة لنظام تطبيق وتحديد كود البناء السعودي على أن من يخالف كود البناء السعودي ثم لا يمتثل بإزالة المخالفة، يغرم بما لا يزيد عن مليون ريال، مع إيقاف البناء لمدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن السنة، وأوضحت البنود الأساسية للائحة، أنه في حالة رأى الجهاز الإداري أن المخالفة تشكل خطورة يقوم بإشعار المخالف بها، وإيقاف البناء وإزالة الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة، حتى تتم إزالة المخالفة أو تصحيحها، في مدة لا تتجاوز «5» أيام، ووفق اللائحة ذاتها، التي تعرض على مجلس الشورى، فإن المخالفات يرصدها ويوثقها مختصون مؤهلون في الكود معينون من الجهات ذات العلاقة، في محضر رسمي.