مسقط- الرؤية نظمت وزارة العمل ممثلة في دائرة التوعية العمالية ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل للنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص، بمشاركة حوالي 120 من العاملات في منشآت القطاع الخاص وصاحبات الأعمال وعدد من طالبات الجامعات الخاصة. وناقشت الندوة عددا من محاور أحكام قانون العمل الجديد ونظام حماية الأجور، كما تم عرض فيلم قصير يسلط الضوء على دور المرأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم محاضرة  تتضمن تدابير السلامة والصحة المهنية، وأخرى حول التنمية البشرية، وكذلك تم استعراض تجربة نجاح لإحدى العاملات في القطاع الخاص. وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام مساعد بالمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة العمل، إن  السياسات والخطط والبرامج الحكومية عززت مشاركة المرأة في كافة المجالات، وساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على قيامها بدورها  المهم في التنمية العمانية  إلى جانب الرجل، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة. وأضاف اللواتي أن سلطنة عمان تأتي في مقدمة دول الخليج والدول العربية التي استعانت بالعنصر النسائي في مسيرتها نحو التنمية الشاملة والمستدامة وفتحت أمامها أبواب المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص لتساهم في تنميتها ونهضة البلاد، كما أولت وزارة العمل أهمية بالغة بحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال قانون العمل، حيث ضمن للمرأة العمانية العاملة حقوقها في الإجازات وفي الأجور وساعات العمل وغيرها. وأشار اللواتي إلى أن عقد مثل هذه الندوات يأتي تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز الجانب التثقيفي لدى أصحاب العمل والعمال وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل. وذكرت شكيلة البلوشية المدير المساعد بدائرة التوعية العمالية، أن إقامة هذه الندوة تأتي في إطار دور وزارة العمل لتعزيز وتثقيف العاملات في القطاع الخاص وإبراز القوانين التي كفلت حقوقها، حتى تتمكن من تأدية دورها على أكمل وجه والمساهمة في التنمية الشاملة، علاوة على إيجاد بيئة عمل مناسبة لزيادة الجودة في الإنتاج والدقة في الأداء وإيجاد الاستقرار الوظيفي المستدام.