أوصى جهاز متابعة الأداء الحكومي نحو 55 وزارة وجهة حكومية - كل في ما يخصه - بالعمل على معالجة الملاحظات التي وردت في تقريره السنوي للعام 2022، وتنفيذ التوصيات الواردة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء.وتضمن التقرير السنوي، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، نحو 430 توصية إلى الوزارات والجهات الحكومية، في 6 محاور، لتلافي الملاحظات ومعالجة المخالفات المرصودة.ويشمل التقرير 5 توصيات مرتبطة متابعة القرارات الوزارية، و171 توصية خاصة بمتابعة المشروعات الحكومية، و25 خاصة باستطلاع الرأي العام، و86 مرتبطة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة، و85 توصية خاصة بالجهات الملحقة و58 بالجهات المستقبلة.لجان التحقيقوشدد التقرير على ضرورة التحقق من قيام اللجان وفرق العمل المشكلة بموجب القرارات الوزارية بتنفيذ جميع المهام والأعمال المنوطة بها خلال الفترة المحددة، مع التزام الجهات الحكومية بتنفيذ التوصيات الناتجة عن لجان التحقيق وفرق العمل بعد اعتمادها، ومتابعة إجراءات تنفيذ القرارات وحفظها (أرشفة) من قبل وحدة تنظيمية داخل الوزارة، وعلى وجه الخصوص القرارات الصادرة على الوزارات والجهات التابعة بتشكيل اللجان وفرق العمل.وأكد أهمية مراعاة أن يتم تشكيل لجان التحقيق بالمواضيع ذات الأهمية والمتعلقة بالمساس بالمال العام من خارج الجهة لضمان الحيادية، وأن تكون الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التحقيق متناسبة مع حجم المخالفات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.وطالب جهاز متابعة الأداء الجهات الحكومية التي لديها مشروعات إنشائية بوضع «كود» خاص بالزلازل، تُراعى فيه أحدث الاشتراطات والمواصفات العالمية، وأن يتم تعميمه على جميع الجهات الحكومية لإدراجه في تصاميم المشروعات المستقبلية، وإحكام الرقابة على الطرق من خلال إنشاء محطات لوزن الشاحنات حديثة ومتطورة بالطرق السريعة وعبر المناطق الحدودية، تخضع لمقاييس عالمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك ضماناً للحفاظ على البنية التحتية وشبكات الطرق وسلامة المواطنين والمسافرين.كما أوصى بدراسة وضع نظام وآلية لحفظ الأمن ومنع رمي المخلفات والأنقاض الإنشائية وسرقة التشوينات والربط الجائر على خدمات البنية التحتية بالمناطق الإسكانية الجديدة خلال فترة التنفيذ والبناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن في مباني الخدمات العامة بالمدن الإسكانية الجديدة التي لم يتم تشغيلها، وتوفير نظام أمن وحراسة حتى لا تتعرض للتخريب والسرقة.تشغيل المشروعاتكما لفت إلى أهمية وضع خطة لتشغيل المشروعات بالتزامن مع الاستلام الابتدائي لها لضمان الاستفادة من فترة الصيانة للمعدات والأجهزة وعدم انتهاء فترة الصيانة قبل تشغيل هذه المشروعات، مع الأخذ بعين الاعتبار في حال استلام المشروع جزئياً أن يتم تشغيله جزئياً، مطالباً الجهة المشرفة على تنفيذ مشروعات إنشائية لصالح جهات حكومية أخرى بأن تقوم بمراجعة بنود ومواصفات ومكونات العقد، والتأكد من مدى مطابقتها لمتطلبات الجهة المستفيدة قبل طرح المشروع للتنفيذ وذلك للحد من إصدار الأوامر التغييرية أثناء التنفيذ.وأكد الجهاز أهمية الالتزام بميكنة الدورة المستندية والعمل على أرشفة وحفظ التصاميم والمخططات إلكترونياً لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، وتوفير مبنى مواقف السيارات للمشروعات الإنشائية الخدمية على أن يتم إنشاؤه بطريقة تحقق الاستغلال الأمثل، فضلاً عن دراسة أن يتم إدراج بند لتفعيل الجهوزية التشغيلية والانتقال للمشروعات الخدمية والتي تعتمد على وجود مراجعين ومرتادين.وفي ما يلي أبرز التوصيات الواردة على العديد من الوزارات والجهات الحكومية:وزارة الأشغال1 - طرح جميع عقود التنفيذ المتبقية في مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.2 - رفع وترحيل التشوينات وتسليم مشروع مبنى الركاب الجديد خالياً من المعوقات.3 - توفير العمالة اللازمة لتسريع الإنجاز في أعمال «الحزمة أ» من مشروع مبنى الركاب.4 - اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليص نسبة التأخير في المشروع وتطبيق الغرامات.5 - الإسراع في أعمال مبنى مواقف السيارات.6 - استيفاء جميع ملاحظات الاستلام الابتدائي والانتهاء من تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير البحري.7 - سرعة الانتهاء من الأعمال المتأخرة في عقد طريق ربط المرحلة الأولى من ميناء مبارك بجزيرة بوبيان.8 - الحصول على موافقات ربط جميع الخدمات الرئيسية الخاصة بمشروع مستشفى الولادة الجديد.9 - توفير جهاز إشراف متخصص ذات خبرة لإنجاز مشروع مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية.10 - تسريع الإنجاز في مشروع مبنى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية التابع لوزارة الداخلية.11 - سرعة إنهاء الاعمال المتبقية في مشروع طريق النويصيب.12 - دراسة مواطن الخلل في خسارة الأحكام القضائية مع الإيعاز للمختصين بضرورة أداء أعمالهم بالشكل والكفاءة المطلوبة لتجنب الوقوع في ذلك.13 - تقليص الدورة المستندية بين قطاعات الوزارة والمتابعة الفعالة داخل وخارج الوزارة.14 - تسوية قيمة الدفعات المقدمة السابق صرفها للمقاولين المقيدة بحساب الأصول المتداولة المحلية.هيئة الطرق1 - إدراج المواصفات الفنية للخلطة الاسفلتية المحسنة قبل طرح المشاريع تفادياً لإصدار الأوامر التغييرية.2 - سرعة إنهاء كل الأعمال المتبقية في مشروع طريق النويصيب.3 - معالجة تعارض الخدمات العامة مع أعمال عقد شارع القاهرة وتوفير العمالة لإنجاز المشروع.4 - إنجاز عقد تطوير طريق العبدلي من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي.5 - تقليص التأخير في عقدي شارع الغوص، وتقاطع الدائري السادس المؤدي لغرب جليب الشيوخ.6 - تفعيل دور مكاتب التدقيق والتفتيش للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المالية والإدارية.7 - إحكام الرقابة الداخلية على إجراءات صرف بدل الموقع لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية والهندسية المساندة.8 - تزويد الإدارة القانونية بالكفاءات والكوادر ومتابعة القضايا المرفوعة على الهيئة وفك التشابك والتداخل في الأعمال بين الهيئة ووزارة الأشغال العامة.9 - تفعيل الهيكل التنظيمي للهيئة بكل الوحدات التنظيمية الواردة به في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك.وزارة الصحة1 - استئناف أعمال مبنى مواقف السيارات لعقد مستشفى الصباح الجديد.2 - اعتماد نوع ومعدات المختبرات الطبية المطلوبة في مشروع مركز الكويت للسرطان.3 - تحري الدقة والتأكد من صحة البيانات الخاصة بقيمة الأوامر التغييرية لمشروع توسعة مستشفى العدان.4 - استعجال الانتهاء من مشروع الربط الآلي بين المكاتب الصحية والإدارة المالية والعلاج بالخارج.5 - توفير أنظمة مالية في جميع المرافق وتوفير أحدث وسائل الدفع الالكتروني.6 - رفع مستوى الخدمات في المراكز الصحية، وخاصة مركز الصباحية الشرقي ومعالجة القصور في محددات التقييم.7 - توفير جميع الأدوية اللازمة بشكل دائم في صيدليات المراكز الصحية.8 - توفير جميع الفحوصات وخدمات الأشعة المناسبة وسرعة تسليم النتائج.9 - تطوير الموقع الالكتروني وإضافة المزيد من الخدمات تماشياً مع التوجه العام للدولة.10 - الالتزام بقرار مجلس الوزراء في شأن تنويع مصادر الايرادات وسبل تنميتها في الإيرادات المالية العامة.11 - إخلاء المواقع التابعة للوزارة التي تستغل بعقود منتهية ومن دون أي مقابل مالي، وطرح هذه المواقع بمزايدة عامة حفاظاً على حقوق الوزارة المالية وتنمية الايرادات.12 - معالجة أوجه القصور في البرنامج الالكتروني المستخدم من الوزارة لتسجيل الوارد والمنصرف من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم التعديل على البيانات إلا من خلال المخولين.وزارة الشؤون الاجتماعية1 - الالتزام بالقرارات الخاصة بإدارة صالات الأفراح وانتقال ملكيتها إلى عامة وتحت إشراف الوزارة.2 - تفعيل إجراءات الرقابة والتدقيق والتفتيش التعاوني وتحديث التشريعات المنظمة للعمل التعاوني.3 - متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجمعيات التعاونية.4 - تطوير اللوائح الخاصة بالصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية واستخدام أفضل النظم المحاسبية.جامعة الكويت1 - تحديد مكونات المباني الأكاديمية المساندة لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية.2 - الالتزام بشروط عقد CO900 الخاص بكليات العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة ونادي هيئة التدريس.3 - اعتماد المخططات الإنشائية لعقد المباني الأكاديمية المساندة بجامعة الكويت.4 - سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية من مشاريع المباني الإدارية والأنشطة الطلابية والرياضية.5 - الالتزام بلائحة تنظيم الإيفاد في بعثات جامعة الكويت وضرورة إثبات وقيد وتحصيل المديونيات المستحقة.6 - تفسير تبعية الجامعة لمجلس الخدمة المدنية ووجوب خضوع العاملين بها إلى قوانين ديوان الخدمة المدنية.7 - اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المآخذ التي شابت إجراءات صرف العديد من المبالغ لصالح جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.8 - إصدار مشروع متكامل لإصدار معايير الاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم لجميع البرامج في الكليات المختلفة.9 - الالتزام بالتعاميم المتعلقة بالميزانيات الحكومية وعدم استغلال المواقع التابعة للجامعة من دون سند قانوني.وزارة التربية1 - استعجال إعادة بناء وترميم المساكن المخصصة للوزارة وتسكينها والاستفادة منها.2 - تقليص عدد العمارات المستأجرة لسكن المعلمات من قبل الوزارة تفادياً لهدر المال العام.3 - الالتزام بطرح المناقصات قبل انتهاء العقد بمدة زمنية كافة وعدم التأخر تجنباً لتمديد العقود المنتهية.4 - تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق للقيام بالدور المنوط به.5 - الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية في شأن قواعد النقل والندب وصرف المكافآت.6 - إضافة المزيد من الخدمات الالكترونية في إدارة التعليم الخاص على موقع وزارة التربية.7 - دراسة مدى الحاجة لتوفير فروع جديدة لإدارة التعليم الخاص تغطي جميع المحافظات، وتواجد موظف استقبال لإرشاد المراجعين.8 - اتخاذ الاجراءات المناسبة لصيانة ونظافة مبنى إدارة التعليم الخاص بشكل دوري.9 - الالتزام بقانون ديوان المحاسبة وتلافي الملاحظات المتعلقة بعدم الرد على مكاتبات الديوان.التعليم العالي1 - تحصيل المديونيات على الطلبة المتعثرين وسرعة اعتماد لوائح إعفاء الطلبة من بعض أو كل الرسوم الجامعية.2 - الالتزام بالقرار الخاص بالساعات الزائدة على النصاب التدريسي وعبء التدريس الأكاديمي لبعض أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية العليا.3 - على الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة التنسيق مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بخصوص عملية الاعتماد والاعتراف بالمؤسسات الأكاديمية.4 - تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق من خلال وضع خطة وبرنامج زمني لأعمال المكتب للقيام بالدور المنوط به.السكنية1 - تزويد الجهاز بكل المعلومات المطلوبة بالمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات.2 - مراجعة إجراءات صرف شهادة الدفع المعتمدة والمستحقة من قبل المؤسسة.3 - التنسيق مع الأشغال لمنع تسرب المياه الملوثة من البحيرات لحدود مشروع شرق صباح الأحمد الاسكاني.4 - إحكام الرقابة وضبط جودة تنفيذ الأعمال وتلافي هدر المال العام في مشروع مدينة شرق صباح الاحمد.هيئة الزراعة1 - دراسة وتطوير سياسة الدعم المقدمة من الهيئة للمستفيدين وتحسين إجراءات الفحوصات المقدمة.2 - تحديث الخدمات المقدمة من الهيئة لرفع مستوى الخدمة وتحقيق رضا المستفيدين.3 - تطوير إجراءات صرف المبيدات الحشرية وأدوية الحيوانات لتكون واضحة وتقليص فترة إنجازها.4 - استخدام نظام التطبيقات الآلية لتسهيل إنجاز المعاملات المقدمة وتطوير الموقع الالكتروني.5 - توفير زيادة عدد نقاط تسلّم الأعلاف في المناطق المخصصة للثروة الحيوانية لتلبية احتياجات المستفيدين.6 - إحكام الرقابة على عمليات صرف المكافآت والبدلات والرواتب.7 - متابعة حصر المساحات الإجمالية للقسائم الموقعة بعقود أملاك الدولة.8 - تفعيل دور فريق الرد على ملاحظات الأجهزة الرقابية.9 - مراعاة الدقة لدى إعداد وثائق المناقصات وعدم التأخر في مخاطبة الجهات الرقابية.10 - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه استغلال بعض الشركات للقسائم المخصصة لها من دون أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة وبلدية الكويت وتقديم دراسة المردود البيئي والاجتماعي.11 - وضع خطة تجاه صيانة مرافق حديقة الحيوان والاستعجال بإعادة تشغيلها بما يحقق الغرض من إنشائها.وزارة الداخلية1 - معالجة أوجه القصور في الشروط التعاقدية في ما يخص الشروط الجزائية في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية.2 - الالتزام بالقرار الوزاري رقم 246 لسنة 2000 في شأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال لجنة المزاد العلني لبيع المركبات المحجوزة وتسوية أعمال العقد رقم 1 / 2009 المبرم مع شركة النقل العام الكويتية.وزارة الكهرباء1 - رفع كفاءة تحصيل المديونيات المستحقة.2 - الالتزام بقرار مجلس الوزراء في شأن التنسيق مع وزارة المالية لتحديد وتصنيف المديونيات التي يصعب تحصيلها ووضع الآلية المناسبة لمعالجتها.3 - مراجعة بنود الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة البترول الكويتية وحفظ حقوق الوزارة والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن.4 - التنسيق مع وزارة المالية قبل إبرام الاتفاقيات لدراسة الأثر المالي على الميزانية العامة للدولة.5 - إحكام الرقابة على منح الدعوم للمستهلكين بالقطاع (الزراعي والصناعي) ودراسة مدى استحقاقهم لها.6 - التنسيق مع كل من وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع لاستخراج الصيغ التنفيذية على الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها ضد المتعثرين في السداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمام تنفيذها.البيئة1 - الرد على ديوان المحاسبة وتزويده بكل متطلباته خلال المدد القانونية المحددة.2 - الالتزام بإعداد البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية والخطط والبرامج الزمنية.3 - إعداد برنامج الرقابة والرصد خلال 3 أعوام من صدور القانون وإعداد خطة لتقييم ومعالجة مرادم النفايات.4 - تنمية إيرادات الهيئة عبر الاستعجال في طرح مزايدات أعمال فحص وتدقيق المواد الكيميائية عبر المنافذ.5 - التنسيق مع وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين في شأن اعتماد اللائحة المالية لصندوق البيئة.هيئة مكافحة الفساد1 - الإسراع في تعديل دليل سياسات شؤون الموظفين وقواعد ونظم الإجراءات والانتهاء من المراجعة اللازمة واتخاذ التعديلات المناسبة بما يتوافق مع الجهات المشرعة.2 - الدراسة الجادة والدقيقة لاحتياجات الهيئة الفنية والمالية المطلوبة العمل على استكمال الهيئة لخطة التعيينات.3 - شغل الدرجات الشاغرة قبل اعتمادها بالميزانية لتجنب اعتمادات مالية من دون الاستفادة منها وتقدير الوظائف المطلوبة.القوى العاملة1 - سرعة إعداد دليل إجراءات العمل بالهيئة والالتزام بقرار مجلس الوزراء في شأن وثائق الشروط الخاصة بعمليات الحراسة والتغذية.2 - الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية في شأن مكافآت المؤهل العلمي.3 - إحكام الرقابة الداخلية على إجراءات صرف بدل موقع لبعض موظفي الهيئة من دون وجود كشوف تفيد الحضور والانصراف من تلك المواقع.4 - التنسيق مع وزارة التجارة وبلدية الكويت في شأن التفتيش على المركبات المتنقلة، وضرورة وضع أجهزة GPS عليها وإحكام الرقابة على المواقع والتراخيص.