علمت "الاقتصادية" أن وزارة الشؤون الاجتماعية نالت حق الولاية على النفس للقصر مجهولي الأبوين وفاقدي وناقصي الأهلية من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة "ممن لا وليّ لهم"، وفقا لقرار مجلس الوزراء، وذلك على خلفية توصيات اللجنة المشكلة بمجلس الوزراء لدراسة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بمنحها حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لها إقامة الدعوى لحماية الحقوق عند المساس بها أو تقاعس الولي الشرعي عن المطالبة بها. ووفقا للمعلومات، فإن قرار اللجنة المختصة بمجلس الوزراء تضمن قيام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم باتخاذ ما يلزم لتخصيص أموال مجهولي الأبوين الذين توفوا، وليس لهم إرث شرعي ولم يوصوا في شأنها بشيء لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام على أن تضع الهيئة بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية الضوابط اللازمة لذلك، حيث تمت إحالة مشاريع النصوص النظامية المقترحة لإضافتها إلى بعض اللوائح إلى مجلس الشورى لدراستها وفقا لنظامه. وشمل قرار اللجنة المختصة بمجلس الوزراء، تعديلات على المادة الـ 12 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، لتمنح وزارة الشؤون الاجتماعية تولي الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد، مع تخويل الوزارة حق الولاية على النفس للقصر مجهولي الأبوين، مع إضافة مادة جديدة إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء، مع إضافة مادة جديدة "12 مكرر" إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية، وتنص على تخويل وزارة الشؤون الاجتماعية حق الولاية على النفس لفاقدي الأهلية وناقصي الأهلية من فئة المسنين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم وليّ، ولكن تخلى أو تقاعس الوليّ عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة). وتضمن القرار إضافة مادة جديدة (29 مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، تنص على تخويل وزارة الشؤون الاجتماعية حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المعوقين الذين ليس لهم وليّ أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة. يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بدراسة لتخويلها حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم، بما يكفل لها إقامة الدعوى لحماية تلك الحقوق عند المساس بها أو تقاعس من له ولي شرعي عن المطالبة بها.