قال نبيل بورسلي العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية "إن بلاده تتوقع أن يرتفع سعر النفط الخام إلى 50 دولارا للبرميل في العام الجاري"، وعزا ذلك الارتفاع المتوقع إلى زيادة الطلب وتراجع المعروض، مضيفاً أن "بلاده بصدد تصدير نحو 2.1 مليون برميل يوميا". وبحسب "رويترز"، فقد توقعت شركة البترول الوطنية الكويتية الانتهاء من المرحلة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي الذي يتكلف مليارات الدولارات وذلك مع المصارف المحلية خلال الأسبوع الأول من نيسان (أبريل). ومشروع الوقود البيئي جزء من خطة تنمية اقتصادية قيمتها 30 مليار دينار "100 مليار دولار" ويتعلق بتطوير وتوسعة اثنتين من كبرى مصافي التكرير القائمة في البلاد مع التركيز على المنتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير. وقال محمد المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية "إن الشركة تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع المصارف المحلية التقليدية والإسلامية لتدبير قرض حجمه 900 مليون دينار لأجل عشر سنوات". وأشار المطيري إلى أن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي يساعدان في ترتيب هذا الجزء من التمويل، وثمة مفاوضات جارية أيضا لتدبير مزيد من التمويل من المصارف الأجنبية بضمان وكالات ائتمان الصادرات في كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وإيطاليا وهولندا. ولم يذكر المطيري رقماً لهذا الجزء لكنه من المتوقع الانتهاء من المحادثات في وقت لاحق هذا العام، وكانت مصادر أشارت في نيسان (أبريل) 2015 إلى أن شركة البترول الوطنية الكويتية تجري محادثات مع المصارف لجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار لفترة بين سبع وعشر سنوات من أجل تمويل 70 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع. وبموجب المشروع تتراجع طاقة مصفاة ميناء الأحمدي إلى 347 ألف برميل يوميا من 466 ألف برميل يوميا وتزيد طاقة مصفاة ميناء عبد الله إلى 454 ألف برميل يوميا من 270 ألف برميل يوميا، وسيجري تعويض خفض طاقة مصفاة الأحمدي بعد غلق إحدى وحدات تقطير الخام فيها عن طريق إضافة وحدات جديدة للمنتجات عالية القيمة. وقالت مصادر أخرى في القطاع النفطي "إن الكويت أنتجت ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا في شباط (فبراير) دون تغير يذكر عن كانون الثاني (يناير) الماضي". وقلصت الكويت فارق خصم سعر شحناتها النفطية إلى آسيا لأدنى مستوى له في 19 شهرا في علامة على أن الكويت خامس أكبر منتج في "أوبك" باتت أكثر ثقة في الاحتفاظ بحصتها السوقية. وأعلنت الكويت في شباط (فبراير) عن صفقة لتصدير 100 ألف برميل يوميا إلى آسيا، ورفعت سعر البيع الرسمي لشحناتها من النفط الخام إلى آسيا في نيسان (أبريل) ليصل إلى متوسط سعر خامي عمان ودبي مخصوما منه 2.85 دولار للبرميل وذلك بزيادة قدرها خمسة سنتات عن الشهر السابق. وأظهرت بيانات تجارية أن ذلك يمثل خصما قدره 45 سنتا عن سعر الخام العربي المتوسط السعودي في نيسان (أبريل) ليقل الفارق بين الخامين 20 سنتا عن مستواه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وترتبط المعادلة السعرية للنفط الخام الكويتي عموما بسعر الخام العربي المتوسط الذي تنتجه السعودية. ورغم تقلص الفارق يباع الخام الكويتي بأسعار أقل من الخامات المبيعة في السوق الفورية التي جرى بيعها هذا العام بفوارق أعلى عن الخامات القياسية. وقال تاجر في سنغافورة "أعتقد أنهم يتلقون طلبا جيدا على خامهم خصوصا في ظل العلاوات السعرية (الفورية) المرتفعة للخامات الأخرى". وإلى جانب الكويت رفعت إيران ثالث أكبر منتج في "أوبك" سعر خامها الخفيف أيضا في مقابل سعر الخام السعودي هذا الشهر. ولامست أسعار النفط العالمية أدنى مستوياتها منذ أواخر 2003 في مطلع العام الحالي وهو ما حد من فرص تنافس المنتجين بخفض الأسعار. وغيرت الكويت أيضا طريقة تسعيرها لمبيعاتها النفطية إلى أوروبا في خطوة نادرة ترمي إلى تعزيز قدرة خامها على التنافس في ظل اشتداد المعركة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين على جذب العملاء في المنطقة. وقال وزير النفط الكويتي بالوكالة يوم الثلاثاء "إنه سيلتزم بالتجميد المحتمل لمستويات إنتاج النفط العالمي إذا وافق كبار منتجي النفط بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق". وتنتج الكويت حاليا ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا وتخطط لرفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.