أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الحاجة الماسة لمعالجة مختلف الأزمات التي تمر بها منطقتنا، ومنها الأزمة السورية، إضافة إلى أهمية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المناطق السورية كافة، مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، مع ضرورة استخدام الطرق كافة لإيصال المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع بحث السبل للدفع بعجلة الاقتصاد لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري. جاء ذلك خلال بيان دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أدلى به السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في مجلس الأمن بشأن البند المعنون «الأوضاع السياسية والإنسانية في الجمهورية العربية السورية». وقال أبو شهاب، في البيان الذي نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني: «يأتي اجتماعنا هذا بينما تمر منطقتنا اليوم بأحد أصعب الأزمات في تاريخها الحديث، حيث نشهد حرباً أخرى مدمرة يعاني ويلاتِها المدنيون في غزة، ومع كل يومٍ يمر دون وقف هذهِ الحرب، تتصاعد الشواغِل إزاء إمكانية انزِلاق المنطقة بأكملها في حرب إقليمية ستكون خسائرها فادحة على الجميع». معالجة الأزمات وأضاف «ما يحدث في الجولان السوري المحتل وغيرهِ من المناطق المجاورة من تنامي التوترات خلال الأسابيع الماضية يؤكِد على الحاجة الماسَّة لمعالجة مختلف الأزمات التي تمر بها منطقتنا، ومنها الأزمة السورية. إن سوريا، التي لا تزال تعاني من تداعيات حربٍ دامت أكثرَ من ثلاثةَ عشرَ عاماً، لا يسعَها أن تصبح جبهةً أخرى لتصفية الحسابات الجيوسياسية، فالملف السوري من الملفات الأكثر تعقيداً بسبب ما يحيطه من تدخلاتٍ خارجية، وأي تصعيد جديد سيعرقل هدفنا الأسمى بتحقيق السلام والأمن في سوريا والمنطقة بأكملها». وقالت الإمارات في بيانها الذي ألقاه محمد أبو شهاب، «تدعم دولة الإمارات جهود المبعوث الخاص ومجموعة الاتصال العربية لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية هذا العام والتي ستساهم في تعزيز الحوار بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة بقيادة وملكية سورية ودون تدخلاتٍ خارجية، حيث نشدد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحلِ هذهِ الأزمة». خفض التصعيد وأضاف أبو شهاب أنه «وفي سياق تنامي التوترات والأعمال العدائية في سوريا مؤخراً، تؤكد بلادي على أهمية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المناطق السورية كافة وعدم استهداف المرافق الحيوية، خاصة مطار حلب ومطار دمشق، حتى لا تتعرقل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية. كما تشدد دولة الإمارات على أهمية مكافحة تهديدات الإرهاب في سوريا، خاصة مع استمرار تنظيم داعش في شن الهجمات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا. وتجدد دولة الإمارات إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدَف الكلية الحربية في حمص، حيث تستنكِر بلادي هذه الأعمال الإجرامية، وتعرب عن رفضها الثابت لجميع أشكال العنف والإرهاب. كما نُعرب عن خالص تعازينا، ومواساتنا لحكومة الجمهورية العربية السورية، وشعبِها الشقيق، ولأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين. ومن المؤسف أنه لم تكن هناك إدانة واضحة من المجلس حول هذا الهجوم الإرهابي». الوضع الاقتصادي وأكدت الإمارات في بيانها الذي ألقاه محمد أبو شهاب أنه «لا يخفى عليكم تدهور الوضع الاقتصادي مع كل عامٍ يمر نتيجة عواملٍ متعددة، منها ارتفاع أسعار المحروقات والسِلَع والمواد الغذائية وانخفاض الليرة السورية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، الأمر الذي يقتضي من المجتمع الدولي بحث السبل للدفع بعجلة الاقتصاد في سوريا، والذي بدوره سيحسن الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية للشعب السوري. كما نشدد على أهمية إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والتي تعد ضرورية لتقديم الخدمات الإنسانية. ونعرب في هذا الصدد، عن ارتياحنا إزاء استمرار أوتشا والحكومة السورية في جهودهم لإدخال المساعدات الإنسانية بشكلٍ سلس عبر المعابر الثلاثة على الحدود السورية ــ التركية. إيصال المساعدات ونأمل أن يتم تمديد فتح معبريّ باب السلامة وباب الراعي، حيث ستنتهي المدة المحددة لفتحهِما في الشهر القادم، فهذهِ المسألة ضرورية لضمان تلبية احتياجات الشعب السوري خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وشُح الموارد الأساسية ومقومات العيش. ونكرِر الحاجة إلى استخدام كافة الطرق لإيصال المساعدات، ومنها ضمان مرور القوافل عبر الخطوط، ونحث على زيادة عدد هذهِ القوافل، حتى تتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية على الأرض». وشدد محمد أبو شهاب في ختام بيان الإمارات، على «أن المنعطف الذي تمر به منطقتنا يقتضي تكثيف المساعي لمنع تصاعد التوترات فيها، ويشمل ذلك منع انجرار سوريا في حربٍ إقليمية، وأن نعمل في ذات الوقت على إحراز تقدمٍ نحو إيجاد حلولٍ سلمية للأزمات في المنطقة». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App