أقر الشورى مؤخراً، ما طالبت به لجنة الإعلام بالمجلس وشدد في قراراته على التقرير السنوي الأخير لوزارة الإعلام على التوسع في الرصد والمتابعة والتوثيق الإعلامي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغطيات الإعلامية الدولية عن المملكة ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة للتعامل الإعلامي والقانوني معها، وأرجعت اللجنة المتخصصة هذا القرار الذي حصد أصوات الأغلبية إلى أن الوزارة تواجه الكثير من التحديات المتكررة للوصول إلى الجمهور الدولي لمتابعته والتعامل مع التغطيات السلبية في بعض وسائل الإعلام الدولية، وبينت أن الوزارة استطاعت خلال السنوات الماضية من خلال الخبرات المتراكمة وتوفير المعلومات الصحيحة مواجهتها وإيجاد الحلول لها، ومن بين تلك التحديات المتكررة والمستمرة تحدي رصد ومتابعة وتحليل وتوثيق التغطيات الإعلامية الدولية، وهو تحد يبرز من خلال التقارير السنوية للوزارة ومن خلال النقد الإعلامي في وسائل الإعلام وفي تقارير الرصد والمتابعة الإعلامية، ففي الجانب الإيجابي تعددت وسائل الرصد والتوثيق الإعلامي في الخارج من خلال السفارات والملحقيات السعودية في الخارج ومن خلال المتابعة الإعلامية لوكالات الأنباء العالمية وخدمات مكاتب الرصد لدى وكالات العلاقات العامة. وأشارت وزارة الإعلام في تقريرها الحالي 43-1444 إلى أنها ساهمت في مواجهة المعلومات المغلوطة عن المملكة وهو نموذج متكرر ومستمر، ولكن تبقى التعامل الإعلامي أو القانوني أو غيره من الإجراءات التي تعالج تلك المغالطات والحد منها في وسائل الإعلام الدولية والعمل على تصحيحها، ومع تطور تقنيات الرصد والمتابعة المبنية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ترى الوزارة أهمية توظيف تللك التقنيات، إلا أن الذكاء الصناعي لايزال في مرحلة النمو فيما يتصل بالمحتوى باللغة العربية، وتتفق الوزارة مع لجنة الإعلام في الشورى التي ترى أهمية تطبيقه في ميادين تحسين الجودة والمراقبة وتحليل البيانات وتطوير المنتجات والابتكار والتطوير. وجاءت أهمية قرار مجلس الشورى فيما يخص الرصد والمتابعة والتوثيق الإعلامي وعبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعدها القانوني مبنية على مضمون توصية مؤجلة تقدم بها عضو المجلس بندر عسيري، إضافة إلى أن المجلس قد اتخذ قرارات سابقة لتعزيز الحضور الإعلامي الدولي للمملكة للحد من التغطيات الإعلامية السلبية ومنها قراره الذي أصدره في 29- 11-1443 الذي ينص على الوزارة "العمل على إعداد استراتيجية للإعلام الخارجي ومتابعة تنفيذها حال إقرارها – بصفتها جهة إختصاص مركزية – بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة عالميا"، وكذلك قرار المجلس الذي مضى عليه نحو عشر سنوات وصدر بتاريخ 8-6-1435 والذي ورد في نصه "على الوزارة العمل مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة لمعالجة المعوقات التي أدت الى قصور أداء الإعلام الخارجي وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور". وبسبب خطورة وتصاعد الحملات التي تستهدف منظومة القيم والفطرة الإنسانية لدى فئات المجتمع ومنظومة الأسرة في المجتمع السعودي العربي المسلم، جاء قرار مجلس الشورى الذي أكد على الوزارة وبالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة تفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة من خلال تبني مشاريع إعلامية تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم، وفي حيثيات هذا القرار بينت لجنة الإعلام الشوريًّة أن العالم يمر في الوقت الحالي بتغيرات اجتماعية نتيجة حملات منظمة تستهدف منظومة القيم الإنسانية والعقدية والتي تلقى الرفض من الكثير من المجتمعات والثقافات لأنها ضد الفطرة الإنسانية والقيم الإسلامية، ونبهت اللجنة على أن أكثر الفئات تعرضا لتلك الحملات الإعلامية هي فئة الأطفال والشباب، كما أنها لا تقتصر على تلك الفئات بل تمس كافة شرائح المجتمع ومؤسساته وخاصة مؤسسة الأسرة، مما ينذر بتفتيت البناء الأسري وتهديد منظومة القيم في المجتمع. ومثلت لجنة الإعلام لهذه الحملات بتلك التي تنشر الشذوذ الجنسي وتدافع عن الانحراف والشذوذ وتلك التي تمس العقائد وتنشر الإلحاد، وأكدت اللجنة أن التصدي لتلك الحملات يأتي ضمن أبرز مهام منظومة الإعلام الحكومي ويقع على عاتقها بشكل مباشر مسؤولية من خلال تبني مشاريع توعوية وحملات تفنيد ومواجهة لتلك الأفكار المنحرفة، ولا يمكن التعويل على وسائل الإعلام التجارية لأنها تعتمد في بناء حضورها الجماهيري على وظيفة الترفيه، وعلى حساب بقية الوظائف الإعلامية الأخرى، إضافة إلى اعتبارات الإعلانات وتوجه المعلنين ماقد يؤثر على مخرجاتها، وبالتالي يحد من تحركاتها في التصدي لتلك التوجهات المنظمة، وأشارت لجنة الإعلام في الشورى إلى أن المجلس سبق و أصدر قرارا بهذا الخصوص في 18 شعبان 1434 ينص "على الوزارة تطوير البرامج التي تستهدف فئتي الأطفال والشباب والاستجابة لحاجاتهم وتطلعاتهم، وفق رؤية مستقبلية لهاتين الفئتين المهمتين".