قرأت قبل فترة في إحدى الصحف المحلية اعتذارا منشورا في مربع صغير وسط الصحيفة، الاعتذار موجه لشخص تمت الإساءة إليه والتعريض به في الصحيفة من قبل أحد كتابها! الذي لفت نظري أن القضية تعود تقريبا، لعشر سنوات ماضية.. ولا أعلم هل ما يزال المدعي على قيد الحياة أم لا..! الذي أعرفه أن الزميل ما يزال يكتب، ويعرّض بالناس بأسمائهم الصريحة دون خوف من الله، ودون رادع من قانون..! ومن الذي لديه الصبر عشر سنوات لكي يحصل على حقه عن طريق القانون.. كأن لجنة المخالفات توعز للناس بحل قضاياهم بالطريقة التي يرونها بعيدا عن اللجنة! كان نظام النشر والمطبوعات أشبه بقارب النجاة لدى بعض الأشقياء.. ولذلك تلقى كثيرون بسعادة كبيرة التوجيه الصادر للمحاكم بالنظر في قضايا السب في مواقع التواصل الاجتماعي.. شخصيا، أعتبرها خطوة، بل نقلة مهمة في طريق حفظ كرامة الناس وأعراضها.. كنت -ولا أجد حرجا من ذكر ذلك- أنصح الذين يطلبون رأيي في بعض القضايا، أن يصرفوا النظر عنها، فلجنة المخالفات الإعلامية "طويلة بال".. وبحاجة إلى شخص يمتلك صبر لياقة عالية.. يقضي سنوات طويلة من عمره يطارد وراء حقه، وفي نهاية المطاف يفاجأ بقرار اللجنة بإلزام الشاتم بالاعتذار، في مربع صغير، في صفحة داخلية! رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور "وليد الصمعاني" يستحق الشكر والامتنان.. لموقفه وموافقته على قرارات محاكم الاستئناف، ولجان تنازع الاختصاص، والتي انتهت إلى اختصاص القضاء العام في قضايا القذف والسب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الآن ليس من سبيل للذين يقتاتون على لحوم الناس، وقذفهم، والتشكيك في ذممهم سوى اللجوء مجددا للأسماء المستعارة! الذي أرجوه في الختام من معالي وزير العدل هو حث الجهاز الإعلامي بالوزارة على نشر الأحكام التي تصدر بهذا الخصوص والمدة الزمنية للتقاضي، حتى تطمئن قلوب الناس أن هذه النقلة ليست حبرًا على ورق.