أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن بلاده مستمرة في سياساتها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود إقليمياً ودولياً لضمان استيفاء حق الإنسان في المياه الذي يعد شرطاً لا غنى عنه لضمان حق الإنسان في الحياة. وأشار شكري في كلمته لدى افتتاح الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه أمس التي تعقد تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة» إلى إمكانية الموازنة بين مصالح الأطراف المتشاطئة على أحواض الأنهار في حالة اقتران ذلك بالنيات الحسنة والإرادة السياسية الصادقة. وشدد في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بأفضل الممارسات الدولية والتطبيق المتكامل غير الانتقائي للقانون الدولي والقبول بأحكامه بما يمكن جميع الأطراف من إقامة المشروعات على نحو يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع وتعظيم المورد المائي المشترك وتنميته، وهو ما من شأنه أن يعم الرخاء والاستقرار بدلاً من الانجراف للتوتر وتقاسم الفقر. وأكد شكري أن مصر باعتبارها هي دولة المصب الأخيرة بحوض النيل فإنها الأكثر تأثراً بتبعات أية ممارسات غير تعاونية بالحوض، بالإضافة إلى ما قد يعتريه من تغيرات مناخية، وبالتالي فإن تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه.