استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في نوفمبر المقبل، فرصة كبيرة لوضع آليات تنفيذية لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم الإعلان عنه في النسخة الماضية بشرم الشيخ، مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. ويرى خبير المناخ والتنمية المستدامة الدكتور محمد داود أن إنشاء صندوق للخسائر والأضرار بمثابة خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في تمويل الدول الفقيرة والنامية، للحد من تأثير التغيرات المناخية، مشيراً إلى اتفاق الحكومات على تأسيس لجنة انتقالية لتقديم التوصيات بشأن وضع آلية لتنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتمويل الجديد والتمويل في مؤتمر الأطراف القادم في الإمارات. وبدأ التفكير في قضية «الخسائر والأضرار» في عام 1991، من خلال تحالف الدول المكونة من جزر صغيرة خلال مفاوضات المناخ في جنيف، بهدف وضع خطة لتأمين هذه الجزر ضد ارتفاع منسوب مياه البحر ومساهمة الدول الصناعية الكبرى في تكاليف هذه الحماية. وخلال قمة شرم الشيخ «COP27» العام الماضي، خففت بعض دول الاتحاد الأوروبي من موقفها خلال الأيام الأخيرة من المؤتمر مما مهد الطريق أمام إبرام الاتفاق. وأوضح داود في تصريح لـ«الاتحاد» أن اللجنة المنظمة لمؤتمر الأطراف «COP28» تعتزم استمرار الجهود لإطلاق ورش عمل للنظر في تفعيل وتشغيل صندوق المخاطر والأضرار، للتباحث حول وضع آلية عمل الصندوق، معرباً عن أمله في أن تسفر نتائج هذه المناقشات عن تفاصيل حول الدول المستفيدة من الصندوق وتحديد الأولويات ومصادر التمويل، على أن تدخل الدفعات الأولى من التمويل بموجب هذا الصندوق حيز التنفيذ بداية عام 2025. وأشار خبير المناخ والتنمية إلى أن اللجنة الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار عقدت اجتماعين حتى الآن، وما زال أمامها اجتماعان آخران قبل صياغة التقرير النهائي الذي سيُقدم إلى قمة المناخ المقبلة «COP28» في الإمارات نوفمبر المقبل. وتوافق كبار الاقتصاديين وقادة القطاع المالي في العالم خلال اجتماعهم في سوق أبوظبي العالمي خلال شهر أغسطس الماضي، بشأن الخطوات القادمة لتقديم إطار جديد للتمويل المناخي الدولي في الاجتماع الذي نظمته رئاسة المؤتمر. وأشاد داود بالجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لإقناع الدول التي أبدت رفضاً وتعنتا أثناء «COP27» والتي رأت أن هناك العديد من الصناديق، وليس هناك ضرورة لإنشاء صندوق للخسائر والأضرار، لافتاً إلى أن بعض هذه الدول اقترحت تمويل الخسائر والأضرار من أحد الصناديق الموجودة حالياً، مثل صندوق المناخ الأخضر أو صندوق التكيف. ولفت داود إلى أن العالم أجمع في انتظار مخرجات «COP28»، خصوصاً بعد تصريحات أمين عام الأمم المتحدة بقرب انتهاء عهد الاحترار، وبدء عصر الغليان العالمي، مشددا على ضرورة دعم العمل المناخي وتوفير التمويل المُيسَّر بتكلفة مناسبة، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً. ومن جانبه، أوضح خبير المناخ والموارد المائية الدكتور أسامة سلام أن صندوق الخسائر والأضرار مخصص لمساعدة الدول النامية والفقيرة المتضررة من آثار تغير المناخ، مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، وتم الإعلان عنه في قمة شرم الشيخ بمصر في 2022. وقال سلام في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «COP28» فرصة لوضع آليات تنفيذية لصندوق الخسائر والأضرار من خلال عدد من الخطوات، أهمها تحديد مصادر التمويل، والتي تشمل مساهمات الدول المتقدمة، والضرائب على الأنشطة التي تتسبب في تغير المناخ، والتبرعات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد آليات التوزيع والتي يجب أن تكون عادلة وفعالة. ولفت خبير المناخ إلى ضرورة تطوير إطار عمل للطلبات المقدمة للصندوق والذي يجب أن يحدد المعايير والإجراءات التي يجب على الدول المتضررة اتباعها للحصول على التمويل، لافتاً إلى أن «COP28» فرصة لتعزيز الوعي بصندوق الخسائر والأضرار لأهميته، وعلى البلدان المشاركة في القمة الدفع باتجاه تفعيله من خلال الفعاليات وحملات توعية.