المدينة المنورة : الوطن تمكن القطاع الزراعي في المملكة من تحقيق تقدم استثنائي في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية المتنوعة، وتحقيق أعلى ناتجٍ محلي في تاريخ القطاع بلغ نحو 100 مليار ريال في عام 2022م، وذلك بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، التي لا تدّخر جهدًا لتقديم الدعم السخي للقطاعات التنموية بالمملكة كافة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وحول حجم الجهود المبذولة في القطاع، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، صالح بن دخيل، على هامش مشاركة الوزارة بالنسخة الأولى لأضخم معرض متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة معرض «إنفليفر»، المقام حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر الجاري، أن القطاع شهد تطورًا كبيرًا في أنواع وكميات المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه المنتجة، وأسهمت تلك الجهود في جعل المملكة تتصدر دول العالم في مؤشر المعايير الغذائية، والصعود إلى المرتبة الـ18 عالميًا في مؤشر معدل سلامة المحاصيل من بين 113 دولة في 2020م. وأشار إلى أن المعرض الذي يستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، يهدف إلى تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، وتعزيز الابتكار في قطاع تقنيات الأغذية في المملكة، إلى جانب الوصول إلى معايير جديدة للقطاع على مستوى المنطقة والعالم، ويضم منصة ومعرضًا مصاحبًا يتضمن المنتجات المحلية السعودية كالتمور والقهوة والعنب والحمضيات والزيتون والفراولة والموز والمانجو والورقيات وغيرها. وأفاد بأن الوزارة استعرضت عددًا من المؤشرات القياسية في إنتاج المواد الغذائية التي تضمن استدامة الصناعة محليًا، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، والانتقال إلى مرحلة تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وأضاف بن دخيل أن هذا الإنجاز في مجال الإنتاج الزراعي يعد جزءًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة، كما يعكس مدى التزام المملكة بتحسين استدامة الموارد الطبيعية والاستفادة القصوى من مزاياها، مع التطلع لمستقبل يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تلك الخطوات تعكس حجم الجهود المبذولة، ورؤى وخطط وزارة البيئة والمياه والزراعة الواعدة، والتي أطلقت عددًا من الإستراتيجيات الوطنية القائمة على الابتكار والتقنية، التي تعزز استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة عالية، وتحسّن الإنتاج الزراعي، إضافةً إلى تأمين سلاسل الإمداد الغذائية، وتخصيص الموارد الكافية؛ لدعم وتعزيز البحوث الزراعية والتقنيات الحديثة، من أجل تحقيق نظام زراعي بيئي يهدف إلى نظم غذائية قائمة على الابتكار والتقدم التكنولوجي.