< تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم (الأحد) العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، وتطبيق لائحته التنفيذية، إضافة إلى إطلاق مشروع الإفصاح واستعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقويم أداء الجمعيات الأهلية. وبحسب وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد الحمادي، فإن انطلاق العمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي، لافتاً إلى أن النظام يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من حيث تصنيفها وتحديد مهمات الوزارة والجهات المشرفة عليها، التي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة، والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها (746) جمعية و(162) مؤسسة. ولفت الحمادي الانتباه إلى أن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهمات الوزارة والجهات المشرفة عليها، إذ تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية، فيما تقوم الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالإشراف الفني، كل في ما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات، إضافة إلى مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات»، الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها، بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية. كما حدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكان تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص، ومعاملة الصناديق العائلية على أنها مؤسسات أهلية، في حين سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، فضلاً على تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، بعد موافقة الوزارة، ووفقاً للائحة التنفيذية. وأضاف الحمادي «أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقنينها، وإجراء التعديلات عليها بما يحقق مزيداً من المرونة في عملها، ومن ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية». بدوره أوضح مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير المشرف على المشروع الدكتور سالم الديني أن الوزارة ستبدأ، بالتزامن مع انطلاق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، العمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة ببيانات القطاع غير الربحي، إلى جانب إطلاق نظام حوكمة وتقويم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام)، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية للقطاع غير الربحي تهدف إلى استعراض البيانات المالية والديموغرافية والبشرية والتصنيف النوعي للجمعيات وأهدافها وأنشطتها، وستكون متاحة أمام الرأي العام، لتسهيل عملية الإفصاح وإتاحة البيانات، وإبراز جهود القطاع غير الربحي، وتعزيز فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع. وأشار الديني إلى أن الوزارة تسعى لقيادة وتوجيه نمو الجمعيات وفرص التوسع الكمي والنوعي في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة، من خلال استعراض الفجوات التنموية التي يمكن أن يسهم المواطنون في سدها، من خلال تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة، إذ تهدف المنصة إلى رفع مستوى الشفافية للقطاع غير الربحي وتمكين أصحاب المصلحة من مساءلة منظمات القطاع ومتابعة أدائها.