أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي مجموع الجوائز والمزايا والهدايا والمكافآت النقدية للفائزين في الدورة الأولى لـ«جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» يصل إلى 9 ملايين درهم، مشيرة إلى أن سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل تكريم في 23 نوفمبر المقبل. وأكدت أنه سيتم تحديد الفائزين من قبل لجان متخصصة، مشيرة إلى أن هذه اللجان على وشك الانتهاء من تقييم أكثر من 3500 ترشيح للجوائز ضمن الفئات الثلاث، هي: المؤسسات والقوى العاملة وشركاء خدمات الأعمال. وأوضحت الوزارة، أن الفائزين يحصلون على مجموعة من الهدايا والمزايا من الوزارة بالإضافة إلى العديد من شركاء الوزارة، مثل فزعة، مجموعة الحبتور، مجموعة ماجد الفطيم، مجموعة المايا، مجموعة اليسرة، مجموعة أباريل، ومجمع التأمين. وأشارت الوزارة إلى أن الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي فتح باب المشاركة فيها خلال الفترة من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2023، شهدت إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة التي تشمل شركات القطاع الخاص والعاملين لديها إضافة لشركاء خدمات الأعمال. وقد بلغ عدد الطلبات التي استقبلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة أكثر من 3500 طلب تشمل جميع الفئات. وقالت الوزارة: «تؤكد المشاركة الواسعة، في ضوء المعايير المطلوبة للجائزة، على ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على شراكتها مع الوزارة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة». وتضم الجائزة ثلاث فئات رئيسية، هي: فئة «المنشآت» التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل والتي ساهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة «العمالة» التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال» التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة. وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها بدأت مطلع أكتوبر الجاري عملية تقييم ملفات المشاركين في الجائزة بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية، وذلك بإشراف لجان وخبراء مختصين يستندون في عملهم إلى مجموعة من الضوابط والمعايير التي تتناسب مع كل فئة من الفئات الثلاث للجائزة. وأوضحت الوزارة، أن عملية تقييم ملفات المشاركين في الجائزة تعتمد على منهجية متكاملة وفق أعلى معايير الحوكمة التي من شأنها إضفاء النزاهة والحياد والشفافية في كل مراحل تقييم الملفات التي تعبر عن واقع بيئات العمل التي تتبناها المنشآت المشاركة في الجائزة، ومدى رسوخ معايير الالتزام والتميز والريادة لديها، وكذلك مدى تبنيها لمفهوم المسؤولية المجتمعية«. وبينت الوزارة، أن الجائزة سجلت إقبالاً واضحاً بين الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية لرعايتها، حيث وصل عدد الجهات الراعية للجائزة إلى 33 جهة رائدة في الدولة، ما يجسد رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة. وذكرت الوزارة، أنه للتعريف بأهمية الجائزة ودورها في تعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة، تم تنظيم 27 ورشة عمل افتراضية حضرها أكثر من 1000 ممثل عن المنشآت، وتضمنت شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة الرئيسية والفرعية وطريقة المشاركة وتقديم الملفات، إضافة للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي ساهمت في زيادة إقبال المنشآت على المشاركة في الجائزة، من خلال تحفيزها على المنافسة وتوضيح فكرة الجائزة، وإظهار فرصها للفوز في فئات الجائزة المتنوعة. وأكدت الوزارة، أن الجائزة تتبنى منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال من خلال تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه لتبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وقالت: «تعزز الجائزة تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها الوزارة للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً». كما يشمل هذا أيضاً توفير جميع أشكال الاستقرار والدعم الصحي والراحة الجسدية والنفسية للموظفين، كما تعمل الجائزة على تعزيز أطر التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير جميع الظروف اللازمة للموظفين. أهداف تتلخص أهداف الجائزة في تكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، من خلال الاهتمام بعوامل عدة، تتلخص في توفير بيئة محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار والإنجاز، تتيح مساهمة أكبر للموظفين في قصة نجاح القطاع الخاص.