القاهرة - سامية سيد - استطاعت الدولة المصرية مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية بسيناء، إيماناً منها أن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيًا على أي محاولة للإرهاب.   وأصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، وذلك بعد سلسلة من المشروعات القومية بأرض الفيروز، بينها مشروع الإسكان ومحطات تحلية مياه البحر وانشاء تجمعات زراعية، وحفر آبار وخطة تنمية شاملة نفذتها الحكومة خلال العام المالي الحالي.   وتحركت الدولة المصرية منذ عام 2014 في الطريق الصحيح نحو تنمية شبه جزيرة سيناء وخلال السنوات الماضية أنجزت مئات المشروعات التعميرية التنموية.   واولت الدولة اهتماما شديدا لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التي تخصصها الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وذلك لتنفيذ مشروعات في مجالات مياه الشرب والصرف والزراعة والري والتعليم والنقل وغيرها.   وزادت الرقعة الزراعية بحوالي 500 ألف فدان في ترعة السلام وما يحيط بها، وتم إعادة المساحة الزراعية التي فقدتها مصر بعد 2011 من خلال استصلاح أراضٍ جديدة".   وعن خطة التنمية الاقتصادية لسيناء، حيث لاقت التنمية فيها اهتماماً غير مسبوق خلال تاريخها منذ 2014 حتى 2023، وأنفقت مصر خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء  وكانت هناك خطة من القيادة السياسية بجانب التنمية البشرية وزيادة السكان في سيناء نحو مشروعات الاستزراع السمكي، للمساهمة في الاكتفاء الذاتي من الأسماء، ووضع رؤى لزيادة المساحات الزراعية". ولة تواصل جهودها لتنفيذ هذه المشروعات، مع توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء منها، والمتابعة المتواصلة للموقف التنفيذي لهذه التنمية، وهذا ما حدث بالفعل لنصل اليوم إلى منطقة أمنة بعد ما عانت سيناء لسنوات من الإرهاب والإقصاء من خريطة التنمية لنصل إلى مرحلة أكثر تقدما وهي جذب الاستثمار إلى سيناء، كما فعلنا في منطقة العلمين الجديدة وتحولت أيضا من منطقة ألغام إلى وجهة سياحية استثمارية من الدرجة الأولى".     وعن جملة الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية محافظة  جنوب سيناء، بخطة عام 23/2024  تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 47% (2.4 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 28.1%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب   وفيما يتعلق بأهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنها تضم العديد من المشروعات منها استكمال إنشاء عدد (15) تجمعًا زراعيًا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، مشروع الدلتا الجديد لإجراءات حصر وتصنيف وتقييم الأراضي للمشروعات القومية الزراعية، استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر، وذلك لتقوية الضغوط وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضي والاستفادة الكاملة من طاقتها.   واستكمال المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/ أبو رديس بطول 168 كم، ورفع طاقة محطة مياه غرب النفق من 35 إلي 70 ألف م3/يوم، إنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، إنشاء خزان أرضي بمدينة دهب سعة 5000 م3 والخط الصاعد والهابط، علاوة على إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 20000 م3 بمدينة شرم الشيخ، وتوصيل المرافق الخارجية (مياه الشرب، الصرف الصحي) لجامعة الملك سليمان بفروعها الثلاث (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز