تونس - تظاهر عدد من التونسيين الاثنين أمام البرلمان بعد قرار مكتب المجلس تأجيل النظر في قانون تجريم التطبيع الى يوم الخميس على وقع الغضب الداخلي بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الفلسطينيين فيما برر رئيس مجلس الشعب إبراهيم بودربالة قرار التأجيل بالمصلحة الوطنية العليا والأمن القومي. وكان البرلمان سيعقد جلسة عامة الاثنين لمناقشة القانون المثير للجدل لكن تم تأجيلها ما اثار انتقادات من قبل عدد من الكتل والنواب حيث اعتبر بعضهم ان التأجيل خيانة لقضية الشعب الفلسطيني. ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون "جرِّم جرِّم التطبيع.. يا منظومة التجويع" و"لا تطبيع مع الكيان". وكانت "الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني" (مستقلة)، دعت على فيبسوك إلى "تحرّك جماهيري حاشد أمام مقرّ البرلمان لمطالبة رئيسه بالتراجع عن قراره تأجيل الجلسة العامة التي كانت ستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وليحدّد تاريخا لسنّ هذا القانون في أقرب الآجال". وكان من المقرر أن ينظر البرلمان في مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي تصريحات للإعلاميين خلال الوقفة الاحتجاجية، قال نائب كتلة "الخط السيادي الوطني" يوسف طرشون "لا شيء يمنع أن يتم التداول في قانون تجريم التطبيع". وأضاف أن "القرار اتخذه رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، ولسنا معنيين بأي ضغوط"، في إشارة إلى ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي من وجود "ضغوط على البرلمان" حتى يؤجل النظر في هذا القانون. وشدّد طرشون على أن "قانون تجريم التطبيع سيمر؛ شاء من شاء، وأبى من أبى". وكشف بودربالة أسباب تأجيل الجلسة حيث قال في تصريح لقناة التاسعة الاثنين موضحا أن إقرار تجريم التطبيع يحتاج للتروي لأن المسألة تتداخل فيها العديد من الهياكل والوزارات كوزارتي الخارجية والعدل كما أن المجلس الأعلى للقضاء له كلمته في القانون ولذلك وجب دراسة الوضع من كل جوانبه. وأضاف " هنالك مسائل تهم الأمن القومي والمصلحة العليا للوطن" قائلا ان مصلحة تونس يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار. وأشار الى أن التأجيل يأتي بعد تأكيد وزير الخارجية نبيل بن عمار حضوره في الجلسة المقبلة لاطلاع النواب على التداعيات بشأن إقرار قانون التطبيع. وفي أغسطس/ آب 2023، أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل. وقدمت اللجنة حينها "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة". وفي السياق، قال رئيس كتلة "الخط السيادي الوطني" عبد الرزاق عويدات، لـ"راديو إي أف أم" المحلي، إن "رئيس البرلمان أعلمه أن تأجيل الجلسة العامة المقررة الاثنين يهدف إلى افساح المجال لممثلي وزارة الخارجية للاستماع إليها". وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى. ويفرض القانون الذي تقدمت به كتلة "الخط السيادي الوطني" في البرلمان، عقوبات بين عامين وخمسة أعوام مع خطية(غرامة) مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي، ضد كل من ربط علاقات من أي نوع كان مع إسرائيل، أو سعى إلى ذلك.  وكان الرئيس قيس سعيد قد وصف التطبيع خلال حملته الانتخابية بأنها خيانة فيما مثل موقفه الرافض من التصعيد الإسرائيلي على غزة أقوى موقف رسمي عربي الى حد الان. وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات أبراهام". وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب.