ويشكل هذا النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر وهو مطابق لتوقعات المعهد، تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثاني والبالغ 0,6 %. وللعام 2023 بمجمله، يتوقع المعهد نموا نسبته 0,9 % ما يتماشى مع توقع لمصرف فرنسا المركزي لكن دون توقعات الحكومة بقليل (+1 %). وتحسن استهلاك الأسر للسلع والخدمات بنسبة 0,7 % في الربع الثالث وخصوصا ارتفاع استهلاك المواد الغذائية، على خلفية هدوء على جبهة التضخم. واستمرت استثمارات الشركات بالتحسن مع +1,5 %. في المقابل وبعد ربع ثان جيد، انكمشت الصادرات بنسبة 1,4 % خلال الربع الثالث فباتت مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبية. وتقلص الانتاج الصناعي أيضا بنسبة 0,3 %، والخدمات التجارية بنسبة 0,3 %.