تعمل مبادرة إحياء «طريق الحرير» التي أعلنها الرئيس الصيني شي جينبينغ في أيلول (سبتمبر) 2013، داعياً إلى استعادة الممرات البرية والبحرية القديمة لدورها في تنشيط التجارة العالمية وخروج الاقتصاد العالمي من ركوده وتباطؤه، لإحداث تنمية كبيرة في اقتصادات أكثر 60 دولة تضم 63 في المئة من سكان العالم، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي. ووفق دراسة لمؤسسة» جيمس تاون فاونديشن» الأميركية، ستنعكس مبادرة «الحزام والطريق» إيجاباً على نحو 4.4 بليون شخص في العالم، ومن المتوقع، وفق الدراسة، أن تبلغ التجارة بين دول «حزام واحد طريق واحد» خلال السنوات الخمس المقبلة، نحو 10 تريليونات دولار، إذ سترصد الصين وحدها ما قيمته 500 بليون دولار لدعم هذه المبادرة. ولعل السؤال البديهي الذي يتبادر إلى ذهن المتابع لتطورات هذه المبادرة هو: ما فائدة الحديث عن إحياء خط تجاري قديم في زمن العولمة وانفتاح الأسواق والتجارة الإلكترونية؟ على هذا السؤال، يجيب عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي يشارك في إحدى جلسات منتدى منظمة التعاون الإسلامي في الصين يوم 22 آذار (مارس): «صحيح أن عولمة الأسواق وانفتاحها على بعضها، وسيادة التجارة الرقمية، أسست لعهد جديد من الشكل التجاري بين العالم، لكن الاقتصاد العالمي يعاني بعض التحديات وفي مقدمها ركود أسواق آسيا وأوروبا، وضعف حركة التبادل التجاري وبالتالي تراجع الطاقة الإنتاجية وتدني الطلب على المواد الخام. إن إعادة إحياء طريق الحرير هي أكثر من مجرد استعادة للتجارة لخطوطها القديمة، إنها في الواقع عملية تنمية لإمكانيات الدول التي سيشملها هذا الخط وللدول الواقعة على خط مساره بالوسائل والاختراعات الحديثة التي تسهل انتقال البضائع مثل خطوط الطيران والوسائل الرقمية في إتمام التعاملات».   إعادة تمركز وقال: «إنها إعادة تمركز للاقتصاد العالمي، إذ تعمل المصارف والمؤسسات التمويلية تحت مظلته على الارتقاء بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول طور النمو وما دون النشوء، فتتوسع قاعدة العمل والوظائف ويزداد عدد القادرين على الاستهلاك وتنشط التجارة العالمية مرةً أخرى، باختصار إنها عملية إنقاذ للاقتصاد العالمي». واستمرت العلاقات التجارية بين الصين ودول شرق آسيا وبين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول العربية والإسلامية على وجه التحديد حتى يومنا هذا. وتشكل دول الخليج المصدر الأول للصين في مجال التجارة والاستثمار، ما دفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الطرفين لإنشاء منطقة تجارية حرة، ووفق تصريحات سفير الصين الشعبية لدى السعودية، لي تشنغ ون، فإن حجم التجارة بين الصين ودول الخليج بلغ 175.25 بليون دولار نهاية 2014، واستوردت الصين 102.04 مليون طن من النفط الخام من دول الخليج، أي ما يمثل ثلث كمية النفط المستورد للصين. وحول التزامن بين مبادرتي طريق الحرير ومبادرة الاقتصاد الإسلامي اللتين أطلقتا في 2013 يقول العور: «هذا التزامن ليس أمراً غريباً، فهناك سعي مستمر من قبل الثقافات والحضارات المختلفة، لتجترح من ماضيها وحضارتها ما يفيد البشرية جمعاء، وهذا ما يجمع بين مبادرتي طريق الحرير والاقتصاد الإسلامي. إن الميزة الأساسية التي سيقدمها الاقتصاد الإسلامي لهذه المبادرة هي توحيد الثقافات والمعايير الاقتصادية وتوحيد مقاصد التمويل وأدواته. فالاقتصاد الإسلامي كفيل بأن يحول الدول الإسلامية والمنظمات التي توحدها مثل منظمة التعاون الإسلامي إلى هيكل اقتصادي اجتماعي متين يستفيد مما لديه من إمكانيات لأداء دور كبير في مستقبل التجارة العالمي».   التبادل التجاري وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ومنظمة التعاون الإسلامي 500 بليون دولار عام 2012 وهو العام الذي أصبحت فيه المنظمة الشريك التجاري الثاني للصين بعد الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم أن منظمة التعاون الإسلامي تستحوذ على 73 في المئة من الاحتياط العالمي من النفط (تنتج 38.5 في المئة من الإنتاج العالمي)، ونحو 40 في المئة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، إلا أن مساهمتها في التجارة العالمية لم تتجاوز 38 في المئة من حجم التجارة العالمية، وفق التقرير السنوي للمركز الإسلامي للتنمية والتجارة الصادر عام 2013، ويُتوقع أن يؤدي تعاظم دور الاقتصاد الإسلامي في تنشيط اقتصاد الدول الإسلامية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد العالمي. أما كيف لهذا الدور أن يتنامى، فيقول العور: «تتمتع الدول الإسلامية بإمكانيات هائلة، ومساهمتها المتواضعة في التجارة والاقتصاد العالمي تعود إلى طبيعة الاقتصاد العالمي السائد الذي أثبت أن العالم يحتاج إلى منظومة اقتصادية جديدة. من هنا نرى أن تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي واستكمال مهمة توحيد معاييرها وثقافتها، سيعزز من كفاءة الأداء الاقتصادي لهذه الدول، كما سيتيح لها أدوات تمويلية إسلامية لدعم المشاريع الصناعية والإنتاجية في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، خصوصاً قطاع المنتجات الحلال. وبلغ عدد سكان دول منظمة التعاون الإسلامي 1.8 بليون شخص في 2015، وهذا يشير إلى قوة أسواق هذه الدول ومعدلات النمو المحتملة التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي».