في منتصف أيار/مايو الفائت، قضى الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي مدة عام واحد وبالغرامة نفسها واعتبر الحزب أنذاك أنه يأتي في إطار "محاكمات سياسية". كذلك، نص حكم الاستئناف على عقوبة المراقبة الادارية مدة ثلاث سنوات، وفقا للحزب. وجاءت القضية بعد شكوى قدمتها نقابة أمنيّة اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، بعدما قال مطلع العام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي حركة النهضة إن هذا الأخير "لم يخش الحكام ولا الطواغيت". وقال الحزب في بيانه "اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، وبدون حضور الاستاذ راشد أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بالسجن لمدة 15 شهر وخطية 1000 دينار ومراقبة إدارية مدة ثلاث سنوات في قضية ما يعرف بالطاغوت". وأكد الحزب على أن "هذه التهمة باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الاستاذ راشد باستعمال مصطلح الطاغوت وأن الكلمة تم اخراجها تعسفا من سياقها". واعتبر الحزب أن الحكم جاء "ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر". وفي 17 أبريل/نيسان الفائت، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من "إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وتم بعد ذلك إغلاق كل مقرات الحزب. والغنوشي (82 عاما) أبرز معارض يتم توقيفه منذ احتكار الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021. ومثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ"تسفير إرهابيين" إلى سوريا و"تبييض الأموال". وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق الكثير من المعارضين السياسيين بينهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة. ويتهم الرئيس قيس سعيّد الموقوفين "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم بأنهم "إرهابيون".