وقال "الجندي"، أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون ، موضحا أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، كما أنه يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، حيث يحق لأي مصري مقيم بالخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة .   وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية كانت تستهدف توفير حوالي 2.5 مليار دولار من المبادرة خلال الفترة الأولي من تطبيقها، لكنها لم تحقق المستهدف حيث حققت نحو 713 مليون دولار فقط، وهو ما كان سببا في خضوعها لبعض التعديلات لتجنب بعض المعوقات التى حالت دون استفادة عدد كبير منهم من المبادرة، موضحا أن المبادرة بشكل أساسي إلى زيادة حصيلة مصر الدولارية بشكل عاجل من أجل سد النقص الحاد في العملة الصعبة والذي أدى إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري.   وأكد النائب حازم الجندي، على ضرورة إلغاء شرط ربط شحن السيارة من بلد الإقامة،  عند إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون،  والتى كانت واحدة من أبرز السلبيات التى ظهرت خلال المبادرة السابقة، وهو ما يساهم في حدوث انفراجة في سوق السيارات وتحقيق المبادرة حصيلة كبيرة من الدولار خاصة أن هناك ما يزيد عن عشرة ملايين مصري في الخارج، يمكنهم الاستفادة من هذه التيسيرات. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز