أكدَّ الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله بن سعود الحماد؛ أنَّ الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع العقاري أسهم في رفع كفاءة السوق وتنظيمه وحوكمته، من خلال التشريعات العقارية؛ مما عزّز فاعلية القطاع ليكون قطاعًا مساهِمًا في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث بلغتْ مُساهمةُ الأنشطة العقارية فيه وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي "6.1%"، وبلغتْ مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه "12.7%". وأوضح الحماد خلال مشاركته في معرض ريستاتكس الشرقية العقاري 2023م، أنَّ المنطقة الشرقية شهدتْ نموًّا في مؤشراتها العقارية؛ حيث بلغ حجمُ العمليات العقارية في المنطقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث ما يقارب الـ"36" مليار ريال، وبلغت الصفقات العقارية ما يقارب "28" ألف صفقة عقارية بارتفاع تجاوز الـ"5%" لنفس الفترة من العام الماضي؛ منها "45%" للعقارات التجارية، و"39%" للعقارات السكنية، فيما سجَّل نشاط الوساطة العقارية ترخيص أكثر من "3.785" وسيطًا عقاريًّا من المُنشآت والأفراد في المنطقة الشرقية. مضيفًا: أن عدد المشاريع المُرخصة في نظام البيع والتأجير على الخارطة "وافي" تجاوز الـ"120" مشروعًا حتى الآن، بإجمالي وحدات عقارية بلغ الـ"32" ألف وحدة، وعلى مستوى القطاع الإيجاري في المنطقة. وأوضح رئيس الهيئة أنَّ عقود الإيجار الموثّقة في المنطقة الشرقية، قد تجاوزت "مليونًا ومائتي ألف" عقد إيجار؛ وهو ما يمثل "16%" من العقود الإيجارية الموثقة في مدن المملكة، فيما تم اعتماد أكثر من "1200" كيان عقاري في جمعيات اتحاد الملاك، وفيما يخصّ العقارات المفروزة فقد جاءت المنطقة الشرقية بين أعلى ثلاث مدن على مستوى المملكة بنحو "40" ألف وحدة مفروزة، وعزا هذا النمو في الأنشطة العقارية للمنطقة الشرقية إلى جاذبيتها للاستثمارات العقارية، وما تحظى به من مقومات سياحية وتجارية وسكنية.