حذر الدكتور محمد الغامدي خبير المياه بجامعة الملك فيصل من تجاهل الجهات المختصة لأخطار «الآبار المهجورة» حيث تسبب الكثير من الانهيارات الأرضية في محيطها أو في مواقع مختلفة بعيدة حتى عن موقع هذه الآبار. وأضاف: «هذا ما حذرت منه في التسعينات من القرن الماضي، وقلت إذا لم تتم السيطرة الكاملة على هذه الآبار فستكون هناك انهيارات متلاحقة في مواقع لا يمكن توقعها». وأشار إلى أن المشكلة تتعاظم مع حفر الآبار بدون مواصفات فنية، وقال: «هذا ما حصل في البئر التي سقطت بها الطفلة (لمى) موضحًا أنه مع بداية الطفرة الزراعية تم تكثيف حفر الآبار الارتوازية بشكل غير مسبوق ووصلت عام (1985) إلى أكثر من (100) ألف بئر مصرح بها. وتطرق إلى وجود بعض التجاوزات حيث تم حفر آبار عشوائية بشكل مكثف أيضًا في جميع المناطق وقال: «في تقديري عدد الآبار العشوائية يفوق عدد الآبار المصرح بها بأكثر من الضعف، وعلينا تخيل عدد الآبار منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، حيث توقفت وزارة الزراعة عن تقديم أي معلومات عن عدد الآبار في المملكة». وأضاف: «أعتقد أن عدد الآبار ارتفع بشكل مرعب خاصة وأن أحد المستثمرين يملك أكثر من (200) بئر في مزرعته الخاصة حيث معدات الحفر متوفرة بشكل علني ويمكن لأي مواطن حفر بئر في أي مكان يرغب، وفي أي وقت يحدد، دون مساءلة ودون قيود، متجاوزًا بذلك كل التعليمات في غياب المتابعة». وشدد على حفر الآبار وفق مواصفات فنية دقية وتحت إشراف مباشر من الجهات المسؤولة، وأنه يجب أن يكون لكل بئر ملف خاص يحمل كامل المعلومات الفنية المطلوبة. وطالب الغامدي الجهات المعنية ان تفرض على المواطنين التبليغ عن كل الآبار التي حفروها وإصدار نظام لمحاسبة الذين يحجمون عن التبليغ كما يجب وضع خارطة لكل الآبار في كل منطقة تحدد مواقعها. كما جدد تحذيره من الردم العشوائي لهذه الآبار ودعا إلى ردم كل الآبار المهجورة بطرق فنية وتحت إشراف الجهات الرسمية لأن ردمها بشكل عشوائي له الكثير من المخاطر والعواقب التي لا يحمد عقباها.