متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعديتجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع «بلوك تشين» و«ويب ثري» و«الميتافيرس» في الإمارات حالياً الـ 1800 شركة، فيما يشهد القطاع تسارعاً بفعل تعدد جهات منح التراخيص لهذه الشركات وتوافر البيئة التشريعية والتنظيمية في الدولة، بحسب الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين.وقال الزرعوني لـ«الخليج» على هامش مؤتمر «أسماء النطاق» الأول الذي انطلقت فعالياته في دبي إن قطاع أسماء النطاقات يواصل النمو في الإمارات، بالتزامن مع التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي الذي تشهده الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن تسجيل أسماء النطاقات في الإمارات تعنى بتنظيمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقيمية «تدرا».وأوضح الزرعوني أن الأصول الرقمية باتت تشكل عصراً جديداً في ظل التطورات الملحوظة التي تشهدها دبي في مجال الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين.وقال منير بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إي سيرفر» (AEserver ) الجهة المنظمة للمؤتمر: إن دولة الإمارات توفر بيئة مثلى لتطور قطاع أسماء نطاقات الإنترنت فيما يزيد عدد المسجلين على نطاق «دوت أ إي» الإماراتي حالياً على 320 ألف مسجل حسب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقيمية فيما يتجاوز عدد عناوين نطاقات الإنترنت العالمي الـ 160 مليون نطاق.وأضاف بدر، أن البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع أسماء نطاقات الإنترنت في دولة الإمارات ساعدت على نمو القطاع وأن هناك مجالاً للتنوع في نماذج الأعمال وهيكل التسجيل واعتماد سياسات تساعد على أن تصبح أسماء النطاقات أكثر سهولة مع خفض الرسوم المطلوبة، وأيضاً حاجة إلى نهج مستدام يساهم في النمو وجعلها أكثر شفافية، كما أن هناك أهمية قصوى للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمشغلين المحليين والعالميين.وأكد بدر أن تعزيز أتمتة تسجيل أسماء النطاق والانفتاح على المسجلين الدوليين أمر ضروري لضمان النمو على المدى الطويل، كما يمكن للمسجلين الدوليين تعزيز المنافسة المحلية وخفض أسعار التجزئة وتحسين الاستيعاب.وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 35 متحدثاً محلياً وعالمياً في قطاع التكنولوجيا بمشاركة 190 من المتخصصين في «البلوك تشين» فيما ناقش المتخصصون خلال المؤتمر عدداً من القضايا منها: مساحة الأصول الرقمية في دبي من قبل مركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين وتشكيل مستقبل مستدام في مجال النطاق وعناوين البريد الإلكتروني وتمكين المستثمرين في أسماء النطاقات العربية.