يمثل ثلاثة من أبناء دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك ابتداء من الأربعاء في قضية "احتيال" مالي تهدد الامبراطورية العقارية للعائلة، على أن يمثل الرئيس السابق الذي يخوض معارك قضائية أخرى في وقت لاحق. وبحسب البرنامج المرتقب، ينتظر أن يبدأ هذا المسلسل القضائي الأربعاء بالاستماع إلى دونالد ترامب الابن (45 عاما)، ليتواصل الخميس مع شقيقه إريك (39 عاما). ويشغلان معا منصب الرئيس التنفيذي بالنيابة في "منظمة ترامب" التي تضم شركات عدة تتولى إدارة ناطحات سحاب ومساكن ومكاتب وفنادق فخمة وملاعب غولف عبر العالم. وهما متهمان، مثل والدهما من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بتضخيم قيمة أصول هذه المجموعة بمليارات الدولارات من أجل الحصول على قروض مصرفية بأفضل الأسعار وشروط تأمين امتيازية. وكتب الرئيس الاميركي السابق على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" متوجها إلى القاضي آرثر إنغورون الذي يترأس الإجراءات "دع أولادي وشأنهم يا إنغورون. أنت عار على مهنة القضاء". كما اتهمه في سلسلة من المنشورات بأنه "مجنون وغير متوازن" وبأنه "يقوم بالأعمال القذرة للحزب الديموقراطي". ومنذ بداية المحاكمة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، حكم عليه القاضي إنغورون بدفع غرامتين قيمتهما 5 آلاف و10 آلاف دولار، إحداهما دفعة واحدة، بعد تهجمه على كاتبة الضبط في المحكمة. ومن المقرر أن تتواصل مجريات هذه المحاكمة، ما لم يستجد طارئ على البرنامج، باستجواب دونالد ترامب (77 عاما) الاثنين، أي قبل سنة تحديدا من موعد الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي يأمل ترامب بخوضها للعودة إلى البيت الأبيض. وبعد يومين يتم الاستماع أيضا لابنته إيفانكا، رغم أنها غير معنية بتهم الاحتيال إذ غادرت المجموعة في العام 2017 لتعمل مستشارة لوالدها الرئيس. غرامات - وكان الأخوان دونالد (الابن) وإريك استلما زمام منظمة ترامب بعد تولي والدهما الرئاسة، وهما منخرطان في مشاريع وأعمال العائلة منذ وقت طويل. على المستوى السياسي يعد الابنان حليفين قويين ووفين لوالدهما، ويعبران يوميا عن دعمهما له في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. وينتظر ألا يحيدا عن الخطة التي ينتهجها الدفاع منذ بدء هذه المحاكمة قبل شهر. وتقوم هذه الخطة، كما يؤكد محامو الدفاع، على أن تقدير قيمة الأصول المكونة للامبراطورية العائلية، مثل برج ترامب الشهير في نيويورك، استند إلى حسابات طبعتها الذاتية لكنها كانت صادقة، وإلى أن المصارف لم تخسر أي شيء في القروض التي منحتها لمنظمة ترامب. من جهته، يدين الرئيس السابق محاكمة "غير عادلة" تقودها مدعية يصفها "بالفاسدة للغاية". فيما يتهم القاضي آرثر إنغورون بأنه "مارق"، ويعمل لحساب خصومه الديموقراطيين لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض. ويقيم ترامب الذي يحضر جلسات هذه المحاكمة بانتظام، ما يشبه مؤتمرات صحافية مصغرة في أروقة المحكمة ويطرح نفسه كضحية لمخطط قضائي يستهدفه، تماما كما يفعل في أربع محاكمات جنائية أخرى يخوضها، تتعلق أبرزها باتهامه بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة في 2020 التي فاز فيها منافسه الديموقراطي جو بايدن. ورغم هذه المحاكمات، تمنح استطلاعات الرأي حاليا ترامب الأفضلية في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين. ويدل حضور ترامب الجلسات على الأهمية التي يوليها لهذه المحاكمة رغم أنه لا يواجه فيها عقوبات سجن. لكنها قد تسبب فقدانه التحكم في جزء من ثروته العقارية، إضافة إلى غرامة 250 مليون دولار والمنع من إدارة شركاته في نيويورك. حتى قبل افتتاح هذه المحاكمة في 2 تشرين الأول/أكتوبر اعتبر القاضي إنغورون أن الادعاء العام يقدم "أدلة دامغة على أن المتهمين رفعوا قيمة الأصول بين 2014 و2021" من "812 مليون إلى 2,2 مليار دولار". ونتيجة هذه "الاحتيالات المتكررة" أمر بتصفية هذه الشركات، في قرار بمثابة قنبلة قضائية، لكن تنفيذه علّق أمام الاستئناف. وتنظر المحكمة أيضا في انتهاكات أخرى لقوانين المالية، وفي قيمة الغرامة التي يطلبها الادعاء.