لجنة الاستئناف تلزم نادي أربيل بدفع 75% من قيمة عقد لؤي صلاح

  • 11/1/2023
  • 18:34
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

انت الان تتابع خبر لجنة الاستئناف تلزم نادي أربيل بدفع 75% من قيمة عقد لؤي صلاح والان مع التفاصيل واضافت: "لكون المدد محل اعتبار في هذا العقد، فضلاً عن أن العقد شريعة المتعاقدين فيكون لزاماً على الطرفين الالتزام بما جاء في بنود العقد المذكور". وقد بينت الفقرة السادسة من العقد صلاحية الهيئة الإداريّة لنادي اربيل باتخاذ القرارات (يلتزم الطرف الثاني بكافة قرارات الهيئة الإدارية وتكون نافذة بحق الطرف الثاني لزاماً) واستناداً لذلك اتخذت قرارها ( الأمر الإداري ) بالعدد 86 في 10/2/2015 بخصم نسبة 30% من عقد اللاعب، وكذلك قرارها ( الأمر الإداري ) بالعدد 266 في 27/4/2015 بخصم 25% من عقد اللاعب ، وبالتالي تكون هذه القرارات نافذة بحق الطرف الثاني.. وعليه قررت اللجنة :- 1- إلغاء قرار لجنة شؤون اللاعبين بالعدد 211 /شؤون اللاعبين /2022 في 5/10/2023 . 2- إلزام نادي أربيل بدفع مبلغ قيمته50% من مبلغ العقد الموقع بين الطرفين كونها مبالغ مستحقة الدفع للطرف الثاني عند توقيع العقد بتاريخ 25/10/2014 ، أي مبلغ قدره (162,500,000) (مائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار عراقي ) استناداً لنص الفقرة الثانية /أ من العقد الموقع بين الطرفين يخصم منها مبلغ متسلم من قبل اللاعب قدره (15,000,000) (خمسة عشر مليون دينار عراقي) حسب اقرار المدعي أمام لجنةِ شؤون اللاعبين. 3- إلزام نادي أربيل بدفع مبلغ قيمته 12.5٪ من مبلغ العقد الموقع بين الطرفين ( ذلك أن الـ 25٪ الواردة في 2/ب من العقد تقسم على موسمين) يخصم منها مبلغ قيمته 30٪ استناداً لقرار الهيئة العامة (الأمر الاداري) بالعدد 86 في10/2/2015 كونها مبالغ مستحقة الدفع للطرف الثاني عند بداية المرحلة الثانية وحسب العقد الموقع بين الطرفين الفقرة 2/ب بتاريخ 25/10/2014، أي مبلغ قدره (28.437.500) (ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار عراقي). 4- ما تبقى من قيمة العقد 25% لا يستحقه الطرف الثاني كونه لم يكمل الدوري مع الطرف الأول استناداً لنص الفقرة (2/ج) من العقد الموقع بين الطرفين. 5- ولكل ما تقدم يلزم نادي أربيل بدفع مبلغ وقدره (175,937,500) (مائة وخمس وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار عراقي) إلى اللاعب لؤي صلاح حسن عن قيمةِ العقد المُوقع بين الطرفين".

مشاركة :