متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” جرى خلال جلسات منتدى دبي للأعمال، الحدث العالمي الذي تنظمه غرف دبي وخلال فعاليات يومه الأول، مناقشة الجدل العالمي بين الأقلمة والعولمة في جلسة حوارية للخبراء بين خديجة حق، كبير الاقتصاديين ورئيسة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني؛ والبروفيسور إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد. وتناول الحوار الديناميكيات المتغيرة للعولمة وكيف تعيد الاقتصادات تقييم استراتيجياتها من خلال توجيه تركيزها نحو الداخل. وأضافت حق: «أدت زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال أيضاً؛ ومع ثرائها برأس المال، تستثمر المنطقة في مجموعة من القطاعات لتنويع اقتصاداتها مع التركيز بشكل خاص على أتمتة التكنولوجيا الجديدة والروبوتات». من جانبه، أشار البروفيسور إيان غولدين إلى أن الانعزالية والحمائية والقومية أكثر خطراً على البلدان من النظام العالمي المفتوح. وقال: «يواجه العالم تغيرات هيكلية كبيرة بسبب التحولات التكنولوجية التي أدت إلى إعادة تصميم سلاسل التوريد. ومع ازدياد ثراء الاقتصادات، تميل المجتمعات إلى شراء الخدمات أكثر من البضائع، وقد ساهم هذا التحول أيضاً في إعادة صياغة سلاسل التوريد». وأجمع الخبيران على أنه من المستحيل أن تعيش الدول بمعزل عن بعضها، وأن الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي هو أمر ضروري لازدهار الاقتصاد العالمي. وقالت حق: «إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من التجارة الإقليمية وتشارك الموارد فيما بينها، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تشارك شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي». وبيّن غولدين أن تشكيل التكتلات التجارية كان مفيداً للنمو، منوهاً أن أوروبا تشكّل التجارة بين دولها ما بين 70 - 75% من إجمالي حجم نشاطها التجاري عموماً، وآسيا يصل حجم التجارة الإقليمية فيها إلى أكثر من 60%. دبي مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية وسط حالة انعدام اليقين والانقسامات التجارية التي تشهدها الأسواق العالمية، شكلت استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحدياً رئيسياً على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. ومع ذلك، فإن موقع دبي الاستراتيجي على ملتقى طرق التجارة الرئيسية، وحوافزها الضريبية المواتية وسياساتها القوية ساهمت جميعها في ترسيخ مكانة الإمارة كسوق رائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإرساء نموذج يحتذى به للأسواق الإقليمية والعالمية. وتم بحث هذا الموضوع خلال جلسة حوارية بعنوان «دبي – رائدة عالمية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة» شارك فيها سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي؛ وديباك باجلا، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات. وناقش المتحاورون محور دبي كسوق جذابة وواعدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي. وأكد المتحدثون في الجلسة أن الرؤية الحكيمة لقيادة دبي ونظرتها الاستشرافية ساهمت بشكل كبير في ترسيخ مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، إذ أنها واحدة من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم لما توفره من مميزات عديدة مختلفة. وأشار المتحدثون إلى أن دبي تعد نموذجاً رائداً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والذي برز ذلك خلال جائحة كورونا، إذ نجحت من خلال تجربتها في ذلك الوقت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة في اقتصادها بعد انقضاء تلك الفترة التي شكلت حالة من عدم الثقة في الأسواق المختلفة حول العالم وتسببت في تباطؤ التجارة العالمية. وأشار بدري إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كانت الأساس لنجاح الاقتصاد في الإمارة، حيث تميزت بوجود سياسات مرنة وكفاءة عالية وخدمات لوجستية متنوعة، شكلت عوامل جذب للشركات الأجنبية التي تسعها نحو نمو أعمالها وتوسعها، ودعمها بالخبرات والمعرفة. من جانبه أكد سالم الشامسي على أن الشركات تشهد حالة نمو في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة. وأضاف قائلاً: «حرصت قيادتنا الرشيدة على إنشاء بنية تحتية متطورة، وطبقت سياسات تعزز من مفهوم سهولة ممارسة الأعمال. متفائلون بالاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم مع قيادتنا الرشيدة، وبيئة أعمالنا المحفزة لنمو الأعمال والسياسات الملائمة». وأشار ديباك باجلا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شكلت تحدياً رئيسياً لاستدامة الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن دبي استطاعت أن تتفوق في تجاوز التحديات كافة، وبرزت كسوق رائدة بفضل موقعها الاستراتيجي وطرق التجارة الرئيسية والحوافز الضريبية والسياسات المرنة، والنمو الاقتصادي. مشدداً على أن التنوع الموجود أيضاً في الإمارة، هو عامل جذب إضافي لأصحاب رؤوس الأعمال اللذين يرغبون في العيش في دبي مع عائلاتهم. وفي ختام الجلسة أكد المتحدثون على أن القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً خلال الفترة الحالية والقادمة هي صناعة التكنولوجيا، والضيافة والسياحة، والعقارات، والصناعات الثقافية والإبداعية، والخدمات اللوجستية.