توقع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3.6 % هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي. وقال معاليه إن اقتصاد الإمارات حقق نمواً قدره 3.7 % بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من 2023. ويمثل هذا نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، ولا يزال أعلى من أي نمو مسجل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة لمعاليه أمس خلال منتدى دبي للأعمال، سلط فيها الضوء على الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية والنمو الاقتصادي المحلي، وأضاف معاليه قائلاً: «واصلت دولة الإمارات دورها في دفع عجلة نمو التجارة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى. ومع توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أبرز الدول النامية، مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، تظل دولة الإمارات بوابة أساسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ونتوقع أن يزداد إجمالي حجم التجارة هذا العام مع قيامنا بتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية». وأضاف معاليه: «يشهد الاقتصاد العالمي اليوم تحولات سريعة اختبرت مرونة البلدان في جميع أنحاء العالم وقدرتها على التكيف، كما فرضت تحديات كبيرة على مختلف اقتصادات العالم. ومع ذلك، فقد أظهرت دولة الإمارات مرونة استثنائية في مواجهة هذه التحديات، وحافظت على التزامها بمبادئها المتمثلة في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستدامة». وتابع معاليه: «حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً قدره 3.7 % بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من عام 2023. ويمثل هذا نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، ولا يزال أعلى من أي نمو مسجل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. علاوة على ذلك، سجل القطاع غير النفطي معدل نمو مذهل بلغ 5.9 %. ولا شك أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات ما هو إلا دليل على مرونتنا وتنوعنا والتزامنا بالانفتاح والتعاون الدولي». ولفت معاليه إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاعات غير النفطية وفي مجالي الابتكار والتكنولوجيا، والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات. وقال في هذا السياق: «لقد تجاوز أداء الاقتصاد الوطني جميع التوقعات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية مثل إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100 %، وسن قانون المعاملات التجارية، وتحديث نظام الإقامة. وإن التزامنا المستمر بالإصلاحات والحوافز الداعمة للأعمال يواصل تعزيز ثقة المستثمرين وفقاً لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى. ونتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي». أجندة دبي الاقتصادية وأعقب ذلك حوار جانبي مع هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استكشف فيه الأطر الداعمة لأجندة دبي الاقتصادية D33 وكيف يبدو مستقبل الإمارة. وقال: «تمثل أجندة دبي الاقتصادية خارطة طريق للإمارة على مدار العقد المقبل من أجل ضمان تحقيق الصدارة ضمن أفضل المدن الثلاث الأولى اقتصادياً على مستوى العالم، والتي تهدف من خلالها إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر خطة واضحة وضعتها القيادة الرشيدة للإمارة، والتي تُعزز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير واغتنام كافة الفرص لتحقيق رفاهية وسعادة سكان دبي». وأوضح أن دبي تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية ضمن خططها التنموية والتي تُظهر قطاعات جديدة متنامية تتمثل في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرقمنة، بالإضافة إلى أن الكثير من الشركات تتوسع في أسواق العالم مستفيدة من توفر المواهب والخبرات في دبي وفي كافة القطاعات، حيث سيشهد العقد المقبل انضمام 65 ألف إماراتي لسوق العمل ممن يركزون على وظائف المستقبل. صياغة المستقبل الأخضر وفي جلسة حملت عنوان «هيئة كهرباء ومياه دبي: صياغة المستقبل الأخضر»، تحدّث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن التزام الهيئة بتبنّي أعلى معدلات الاستدامة وتحقيق مبادرة دولة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر الاستفادة من التقنيات المتقدمة والبحث والتطوير وأدوات الثورة الصناعية الرابعة. وقال الطاير: «تلتزم الهيئة التزاماً تاماً بالاستدامة بوصفها حجر الزاوية في جميع الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تمضي بها، وتعمل على دعم جهود الدولة بما يتعلق بالحياد الكربوني بحلول العام 2050 وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة للعام 2050، وتسريع وتيرة التحوّل الأخضر لهذا تدعم الهيئة مؤتمر الأطراف كوب 28 والأهداف العالمية المشتركة». مرونة المنطقة كما تطرق المنتدى إلى مناقشة مرونة المنطقة وقدرتها على التعافي خلال فترة ما بعد الجائحة، حيث تم إجراء حوار نقاشي مع جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تم خلاله استكشاف أنجع السبل لإعادة تفعيل اقتصادها في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. ونوّه تريشيه بالعوامل الرئيسية التي تسهم في ترسيخ مكانة المنطقة قائلاً: «يتمتع الاقتصاد الإماراتي بمرونة استثنائية، خاصة بالمقارنة بما تواجهه الأسواق العالمية من تحديات واسعة وصعبة». وأضاف: «باعتبارها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، فإنه من اللافت النظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وكيفية نموه بثبات. إن التركيز الذي توليه القيادة الإماراتية للتطوير والابتكار جدير بالملاحظة، لا سيما وأنه يمثل أولوية رئيسية لازدهار الأعمال في هذه المنطقة». وقال تريشيه: «على الدول الأخرى الاستفادة من النموذج الإماراتي، حيث يمثل السلام والاستقرار هنا ضماناً لازدهار الأعمال، إضافة إلى دور الحكومة في العمل على استقطاب أفضل الشركات الناشئة. ومن خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، فإنها ترسل إشارة قوية للعالم بأهمية التركيز على الاستدامة والطاقة الخضراء». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App