• وزارة الاستثمار تحدد فرص استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار دولار أمريكي لمشاريع هذه الشراكة. • تهدف المذكرات إلى تعزيز التعاون، خاصة في مشاريع التنمية والبنية التحتية. • الشراكة ستشمل قطاعات رئيسية أخرى مثل الطاقة المتجددة، والمشاريع الصناعية، والتصنيع، والنقل، والأدوية، وتصنيع الأغذية. • "القابضة" (ADQ) توقع اتفاقية شراكة إستراتيجية لإنشاء صندوق استثماري مشترك مع صندوق الاستثمار الأردني لتسريع الاستثمارات. أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام/ وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بقيمة ملياري دولار أميركي مع نظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري في مجالات رئيسية تتضمن مشاريع البنية التحتية والتنمية، مع مواصلة تعزيز العلاقات والشراكة الإستراتيجية الدائمة بين البلدين. وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن الجانب الأردني معالي زينه طوقان، وزير التخطيط والتعاون الدولي. كما أعلنت " القابضة" (ADQ)، ــ شركة استثمارية قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها ــ إبرامها اتفاقية شراكة إستراتيجية مع صندوق الاستثمار الأردني لتأسيس صندوق استثمار مشترك بين الطرفين، حيث تجسد هذه الشراكة التزام "القابضة" (ADQ) بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة..كما تهدف مع صندوق الاستثمار الأردني من خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما وإمكانياتهما، إلى تطوير البنية التحتية والصناعات التصديرية وتشجيع الابتكار الذي يهدف إلى إيجاد تأثير مستدام على الاقتصاد الأردني. وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: "نحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا، لضمان النمو الجماعي والازدهار الاقتصادي .. مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تجسد رغبتنا في تعزيز التعاون والاستثمار في الأردن، وترسيخ العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن. ونحن نتطلع إلى العمل مع الأشقاء في الأردن لاستكشاف فرص جديدة وخلق مستقبل أكثر إشراقا وتحقيق النمو لكلا البلدين". من جهتها قالت معالي زينه طوقان: " إن مذكرة التفاهم تمثل فرصة للبناء على العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، كما تؤكد التزامهما المشترك بتعزيز الازدهار الاقتصادي في البلدينا.. ونأمل من خلال التعاون وتبادل الخبرات أن نمهد الطريق للابتكار والنمو الذي سيعود بالنفع على شعبي الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة." وتتيح مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارتان استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات الثنائية والناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية. وستعمل الوزارتان معاً لبناء علاقات أوثق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والهيئات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص في بلديهما. . فيما يعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لكلا البلدين ويسهم في دعم النمو الاقتصادي للمنطقة.