أثار مجلس إدارة إعمار الذي اقترح المجلس 15% توزيعات ارباح نقدية عن عام 2015 حالة من التذمر أو عدم الرضا بين جمهور واسع من المستثمرين. ربحية السهم ارتفعت 8% لتصل الى 57 فلس وهذا يعني ان نسبة التوزيع (من ربحية السهم) تساوي 26.3% ، ونسبة العائد (على سعر السهم قبل القرار) تساوي 2.4%  وهي من ادنى العائد في سوق دبي و أدنى من متوسط نسبة العائد في السوق. من العوامل التي تقود الى التحفظ على توزيعات ارباح نقدية هي: 1- السيولة: وعادة يتم النظر الى التدفقات النقدية الحرة الناتجة من العمليات التشغيلية ومن المؤكد ان ربحية السهم ليست هي المعيار الحاسم في التوزيعات النقدية، فعلى الرغم من ارتفاع صافي ربح الشركة إلى 4 مليارات درهم بنسبة زيادة 11%  عما كانت عليه في 2014 إلا ان نسبة صافي الربح إلى الإيرادات بلغت 30% تقريباً حيث انخفضت بحدود 16% عما كانت عليه في عام 2014 ومع هذا الانخفاض تعتبر النسبة اكثر من جيدة خصوصا ً إذا ما قورنت بمثيلاتها في القطاع. وبحسب الكشوفات المالية للشركة للربع الثالث من عام 2015 (الشركة لم تنشر كشوفات عام 2015 كاملة لغاية تاريخ إعداد هذه المقالة)، فقد انخفض صافي النقد (في نهاية الربع الثالث 2015) بنسبة 22% عن مستواه في نفس الفترة من عام 2014 ليصل الى 3.623 مليارات درهم. أتوقع ان يكون هناك تحسن على صافي النقد في الربعين الرابع من عام 2015 والاول من عام 2016 اذ ان ايرادات الشركة في الربع الرابع 2015 ارتفعت بنسبة 58%  لتصل الى 3.8 مليار درهم. ان قيمة التوزيعات النقدية المقترحة على اساس 15% تبلغ 1.074 مليار درهم وإذا ما قورنت بصافي النقد كما في نهاية الربع الثالث 2015 فهي تشكل 29.6%. 2- المديونية: بشكل عام، الالتزامات قصيرة الأمد تشكل ضغطاً على سيولة الشركة، ففي عام 2016 هناك 2.4 مليار درهم مديونيات بضمنها صكوك واجبة السداد بيما في عامي 2017 و 2018 فالمديونيات مستحقة السداد 383 مليون درهم و 356 مليون درهم  على التوالي وتعتبر نسبيا متدنية وقد ترتفع في حال الإقتراض في 2016. 3- مشاريع التطوير: تشكل العقارات تحت التطوير  بحدود 32% من إجمالي الموجودات بقيمة تصل إلى 24.8 مليار درهم. التدفقات النقدية التشغيلية في إعمار إيجابية وهي الاساس في دعم الرصيد النقدي في الشركة، ان مشاريع تطوير بهذا الحجم يحتم على الشركة عدم التفريط بالنقد خصوصاً مع التزامات واجبة السداد وإحتمال ارتفاع تكلفة الاقراض خلال 2016. 4- قيمة الشركة : تخفيض التوزيعات سيرفع رصيد الارباح المحتجزة وسيزيد من قيمة الشركة وهذا سيؤدي لاحقاً الى تقييم أعلى لأي طرح أولي  قادم،،ان ارتفاع رصيد الارباج المحتجزة سيرفع قيمة حقوق المساهمين وسيسهم في قوة المركز المالي للشركة ورفع تصنيفها الائتماني ويجعلها في موقع تفاوضي أقوى مع البنوك بشكل خاص . بالمقابل ، ومع كل ماذكر سابقاً و إذا اخذنا بنظر الاعتبار عمر الشركة ، يرى كثيرون انه بالامكان ان تكون الشركة اكثر سخاءَ’ وترفع من معدل التوزيعات والحقيقة وخصوصاً المستثمر طويل الاجل سبق ان حصل على ارباح استثنائية جداً من اكتتاب إعمار مولز، عادلت تقريباً 5 مرات توزيعات الارباح المقترحة. السؤال الاهم الذي قد يسأله كثيرون : إذا بقيت التوزيعات على هذا النحو ،،، متواضعة ، فما هي ميزة السهم الرئيسية؟ الحقيقة هناك ميزتين أساسيتين للسهم تجعله افضل سهم في الاقطاع العقاري: الميزة الاولى: تنوع إيرادات إعمار ادى الى استمرار تطور الارباح وتخفيض مخاطر الاعتماد على القطاع العقاري فقط. الميزة الثانية: هناك قيمة كامنة ناتجة  من عدم لجوء الشركة لرفع قيمة موجوداتها  من خلال عمليات التقييم وهذا يعني ان قيمة الشركة أو قيمة السهم أعلى بكثير من سعرها في السوق. بحسب آخر تقرير للشركة فإن قيمة صافي الموجودات (NAV) للشركة تجعل قيمة السهم بحدود 13.9 درهم وأعتقد ان هذا  التقدير اقرب للواقع. ربما كان من الافضل ان تصل التوزيعات الى 20% لعام 2015 مع استمرار اداء الشركة القوي المتوقع 2016 ولكن يفترض في الأعوام الثلاثة القادمة ان ترتفع نسبة التوزيعات بحيث لا تقل عن 25%-30%، لانّ جاذبية السهم الإستثماري هي عبارة عن قيمة السهم مضافاً اليه توزيعات مجزية. وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI في دولة الامارات